تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها الدؤوب في ابتكار كل الوسائل والآليات التي من شأنها تعزيز جودة الحياة، من خلال اعتماد استراتيجيات تتضمن مجموعة من المعايير المتطورة والمستحدثة، التي تواكب فضلى الممارسات العالمية فيما يخص تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع متلاحم ومتماسك ينعم أفراده، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بأسلوب حياة متوازن، يكونون فيه أكثر اندماجاً وتشاركية مع الأنشطة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، التي ترسّخ من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقد جاء اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لـ «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031»، التي تضم أهدافاً استراتيجية تجعل من دولة الإمارات رائدة في مجال جودة الحياة، ليتّسق مع رؤية القيادة الرشيدة في الانتقال بدولة الإمارات إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ويدعم «رؤية الإمارات 2021»، ويحقق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، في أن تصبح الدولة الأفضل عالمياً. وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إن «جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي، وهي في صلب أولويات الحكومة، نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة».
وتقوم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على مستويات رئيسية ثلاثة، هي: الأفراد والمجتمع والدولة، حيث تتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية، تشمل: تعزيز نمط حياة الأفراد الصحي والنفسي، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة وغيرها. كما أنها تسعى إلى ترسيخ أسس المجتمع المترابط، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل، وترسيخ قيم التعاون والتضامن، وقابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها، وهو الأمر الذي لا ينفصل عن اعتماد برامج ومبادرات تحقق هذه الأسس، وأبرزها: تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، وتشكيل مجلس وطني لجودة الحياة، بما يتوافق مع قول سموه: إنه «سيكون هناك رصد متكامل لجودة الحياة، وستعمل الحكومة كمنصة واحدة، وسنتابع المؤشرات والتقارير في مجلس الوزراء دورياً».
إن المتتبع لخطط واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات الاجتماعية والاقتصادية، يدرك تماماً معنى أن تكون هناك قيادة حكيمة، همها الأول إسعاد كل من تطأ قدماه أرض الدولة وترابها، فدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي سار على خطى الوالد المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضعت كل الإمكانيات، واعتمدت كل السبل التي انتقلت بالجميع إلى نمط معيشي يقوم على الرفاه والسعادة والاستقرار.
إن اعتماد «الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031»، جاء كخطوة متممة ومتواصلة للمساعي الرامية إلى إسعاد الناس وتعزيز معايير الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهي التي بدأت منذ أن نذرت الدولة نفسها لتوفير أفضل التشريعات والممارسات التي تقوم على توفير فضلى الخدمات المبتكرة، وقد وضعها ذلك في مقدمة الدول الرائدة في هذه المجالات، كما أنها تثبت يوماً بعد يوم أنها ستواصل مسيرة النهضة والتنمية المستدامة، التي لا تنفصل عن الاهتمام بجودة حياة الإنسان وتعزيز مهاراته وإمكاناته وبما يعزز مشاركته في هذه المسيرة التي وضعت الإنسان على رأس منظومة الرفاه والاستدامة، وبما يحقق له الإيجابية، من خلال مواجهة بيئة آمنة صحياً وجسدياً ونفسياً، ينعمون بالخير في وطن السعادة والتسامح والعطاء.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية