عندما سُئل في شهادته يوم الأربعاء ما إذا كانت روسيا ستتدخل في انتخاباتنا مرة أخرى، رد المستشار الخاص روبرت مولر «إنهم يفعلون ذلك ونحن جالسون هنا. وهم يتوقعون أن يفعلوه خلال الحملة القادمة». وحقيقة أن مساعدة روسيا لحملة ترامب حصلت على هذا المستوى العالي من النقاش أعطت يوم الخميس الماضي «الديمقراطيين» فرصة للدفع باثنين من مشاريع قوانين الأمن في مجلس الشيوخ. وفيما يلي ما حدث بعد ذلك، بحسب رواية «جوردان كارني» في صحيفة «ذا هيل»: «قام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري) بحظر إجراءين أمنيين للانتخابات، بحجة أن «الديمقراطيين» يحاولون إعطاء أنفسهم «ميزة سياسية».
وحاول زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي) الحصول على موافقة يوم الخميس الماضي لتمرير مشروع قانون في مجلس النواب يتطلب استخدام بطاقات اقتراع ويتضمن تقديم التمويل للجنة المساعدة الانتخابية. وقد تم تمريره في مجلس النواب بموافقة 225 صوتا مقابل 184، مع تصويت عضو «جمهوري» واحد فقط عليه. لكن ماكونيل اعترض، قائلا إن «شومر» كان يحاول تمرير «تشريع حزبي»، وأضاف «من الواضح أن هذا الطلب ليس جهداً جاداً لإصدار قانون. إنه أمر حزبي للغاية لدرجة أنه حصل على صوت «جمهوري» واحد في مجلس النواب، ولن يتم تمريره في مجلس الشيوخ بموافقة بالإجماع، وفقا لماكونيل».
هل تتخيلون: أن ماكونيل محق! فالتشريع لتأمين انتخاباتنا حزبياً. وحقيقة أنه حزبي تُظهر إلى أي مدى أصبح الحزب «الجمهوري» يتمسك بالسلطة، بطريقة مرضية.
وفيما يلي بعض الأمور الحزبية، في نظامنا، بمعنى أننا لو أردنا القيام بها، فإنها ستفيد الحزب «الديمقراطي» على الحزب «الجمهوري»:
- تأمين أنظمتنا الانتخابية من القرصنة الأجنبية، والسماح لكل أميركي بالتصويت وتسهيل ذلك.
والآن فكرْ بما تقوله عن حزبك إذا كان القيام بهذه الأمور سيجعله يخسر على الأرجح. إن التشريع الذي يشير إليه «ماكونيل»، والذي أقره مجلس النواب، مباشر للغاية. فهو يتطلب بطاقات اقتراع يتحقق منها الناخب وآلات تصويت لا تتصل مباشرة بالإنترنت، حتى يمكن إجراء إعادة فرز الأصوات بدقة وبشكل أقل عرضة للقرصنة. وهو يعطي الولايات المال لتأمين أنظمتها، ويرشد لجنة المساعدة الانتخابية لإجراء دراسة لتحديد تصاميم الاقتراع المثلى لتقليل أخطاء الناخبين.
*كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»