لا يدرك معظم الناس أن ترامب عرقل الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ أكثر من أي رئيس أميركي آخر. فقد انسحبت إدارته من اتفاقية باريس للمناخ، وعين ناشطاً في مجال الدفاع عن الفحم ليتولى قيادة وكالة الحماية البيئية. وأنشأت هيئة يترأسها شخص اشتهر بإنكاره لتغير المناخ ليضعف الثقة في التقييمات المناخية للوكالات الاتحادية. وملأ ترامب إدارته بآخرين من منكري تغير المناخ. وحاول تقويض التقييم المناخي القومي للحكومة. وقلص بشكل كبير تنفيذ قوانين التلوث. وجعل من السهل على شركات الطاقة ضخ غاز الميثان في الهواء. وتحرك لتقليص الإجراءات بشأن الانبعاثات من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وحاول إقناع شركات السيارات بإنتاج سيارات أقل كفاءة في الوقود. وأزال الإشارة إلى تغير المناخ من المواقع الحكومية على الإنترنت.
وربما لا يبالي ترامب بقضية المناخ كثيراً، لكن اتضح أن ترامب أكثر محافظة من أي رئيس آخر، «ديمقراطي» أو «جمهوري»، في قضية المناخ. والسبب يعود إلى عدم مبالاته بالسياسة وتركيزه الذي لا يكل على إرضاء قاعدته الانتخابية. وترامب لا يبالي بالشعور بالاغتراب لدى أغلبية البلاد تجاه قرارات إدارته تجاه بقضية المناخ.
وربما يعتقد الصحفيون المحنكون في واشنطن أن تغير المناخ ليس قضية انتخابية مهمة على خلاف الاقتصاد أو الرعاية الصحية. لكن هذا كان صحيحاً ذات يوم، لكنه لم يعد كذلك. فاستطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة تشير إلى أن تغير المناخ سيكون من بين أكثر القضايا أهمية للناخبين «الديمقراطيين» بشكل خاص، بينما حظيت أفكار مثل الاستثمار في الطاقة الخضراء على تأييد واسع وسط المستقلين و«الجمهوريين»، وهذا ما جعل معظم المرشحين «الديمقراطيين» يطرحون خططاً للتصدي لتغير المناخ. وهم يعتقدون بإخلاص أن تغير المناخ قضية ملحة.
والمرشح «الديمقراطي» سيكون ذاك الشخص الذي يقترح اللحاق بالعالم من جديد في السعي لتقييد الانبعاثات ودعم موارد الطاقة الأنظف والاستثمار في طائفة واسعة من المشروعات الخضراء، وجعل التصدي لتغير المناخ بصفة عامة أولوية في السنوات الأربع المقبلة. بينما يطرح ترامب على الجانب الآخر جعل المناخ أسوأ. وسيتعين على الناخبين الاختيار بين الاثنين.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»