تولي دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استراتيجياتها الحكومية، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، اهتماماً بالغاً في إدماج وتمكين أصحاب الهمم في القطاعات الحيوية كافة، وخاصة في التعليم والصحة والإسكان والنقل وغيرها، وذلك لإيمانها بضرورة إسهامهم في مسيرة التنمية المستدامة، والنظر إليهم كفاعلين أساسيين، لا فرق بينهم وبين باقي الفئات الاجتماعية، في رسم حاضر ومستقبل يسودهما الرفاه والسعادة والاستقرار، انطلاقاً من مجموعة مبادئ ومرتكزات، تحقق لهم الحماية والرعاية، وتأخذ بهم نحو الشراكة والاندماج في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعدالة ومساواة.
ويعدّ إصدار وزارة تنمية المجتمع مؤخراً، دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم، ترجمة حقيقية للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وخاصة في محور التأهيل المهني والتشغيل، المتعلق بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تسهيل حصول هذه الفئة الاجتماعية على التأهيل المهني والتدريب المناسبين، والحصول على فرص عمل تضمن تطويرهم مهنياً وتحقق لهم الاستقرار؛ من خلال التأسيس لبيئات عمل صديقة ودامجة، وفق نسيج متكامل من النظم والترتيبات التي تضمن لهم تكافؤ الفرص في الانخراط في المقابلات، وبرامج التدريب، والتقييم الوظيفي وأنظمة الترقيات والتقاعد، وغيرها، عبر استهداف أربع فئات، هي: الجهات المُشغلة، والجهات المقدمة لخدمات التشغيل والتأهيل المهني، وأصحاب الهمم أنفسهم، وأولياء أمورهم.
وخلال مشاركة الوزارة بالمسرعات الحكومية في حملة «يومي أجمل معكم»، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، دور الوزارة في حماية وتمكين أصحاب الهمم، قائلة إن هذه الحملة الموجّهة بصورة مباشرة نحو المرأة من فئة أصحاب الهمم، في إطار الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية، «تتخذ مستوى رفيعاً من الأهمية الوطنية والمجتمعية وحتى التشريعية والتنفيذية، لكونها تأتي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، توافقاً مع رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي تعدّ قدوة في العطاء والرعاية والتمكين لكل أبناء الوطن، ولأصحاب الهمم على وجه الخصوص»، تحقيقاً لمنهجية مستدامة في حماية أصحاب الهمم من أشكال الإساءة المختلفة، ونشر ثقافة إيجابية جديدة في التعامل معهم، ولاسيما المرأة، لضمان جودة حياتهم، بعيداً عن الإهمال.
لقد عملت دولة الإمارات، ومن خلال أنظمة تشريعية وإجراءات مؤسسية، على الاهتمام بإدماج أصحاب الهمم في شتى الأنشطة والقطاعات، مقدمةً لهم خدماتٍ وتسهيلاتٍ في مجال النقل والتعليم والصحة والوظائف والرياضة والترفيه وغيرها. فمثلاً، وفي مارس الماضي، انعقدت «خلوة الهمم» تزامناً مع استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي 2019، وذلك في إطار تعزيز التوجهات الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وحشد الجهود والطاقات لدعمهم، حيث تم اعتماد أكثر من 31 مبادرةً وبرنامجاً وطنياً تدعم مستقبلهم وتعزز تفاعلهم في مختلف القطاعات والمستويات. كما ينظر إلى معجم لغة الإشارة، الذي تم إطلاقه في عام 2018، بأهمية كبيرة، لدوره في خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم، ودمجهم في المجتمع بيسر وسهولة، وبما يضمن الهدف الوارد في «رؤية الإمارات 2021» الخاص بتعزيز مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه.
إن الاهتمام بدعم وتمكين وإدماج أصحاب الهمم في دولة الإمارات، يأتي في سياق تركيز الدولة على تحقيق مبدأ رعايتهم وحمايتهم، بما يتوافق مع القيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي تتحلى بها الدولة وقيادتها ومؤسساتها تجاه أفراد المجتمع كافة، وخاصة هذه الفئة الاجتماعية التي تحتاج إلى جهود نوعية، ومبادرات وبرامج مبتكرة، تقوم بها الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وإحداث تأثير إيجابي في حياة أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وتحسين واقعهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية كافة.
ويعدّ إصدار وزارة تنمية المجتمع مؤخراً، دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم، ترجمة حقيقية للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وخاصة في محور التأهيل المهني والتشغيل، المتعلق بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تسهيل حصول هذه الفئة الاجتماعية على التأهيل المهني والتدريب المناسبين، والحصول على فرص عمل تضمن تطويرهم مهنياً وتحقق لهم الاستقرار؛ من خلال التأسيس لبيئات عمل صديقة ودامجة، وفق نسيج متكامل من النظم والترتيبات التي تضمن لهم تكافؤ الفرص في الانخراط في المقابلات، وبرامج التدريب، والتقييم الوظيفي وأنظمة الترقيات والتقاعد، وغيرها، عبر استهداف أربع فئات، هي: الجهات المُشغلة، والجهات المقدمة لخدمات التشغيل والتأهيل المهني، وأصحاب الهمم أنفسهم، وأولياء أمورهم.
وخلال مشاركة الوزارة بالمسرعات الحكومية في حملة «يومي أجمل معكم»، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، دور الوزارة في حماية وتمكين أصحاب الهمم، قائلة إن هذه الحملة الموجّهة بصورة مباشرة نحو المرأة من فئة أصحاب الهمم، في إطار الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية، «تتخذ مستوى رفيعاً من الأهمية الوطنية والمجتمعية وحتى التشريعية والتنفيذية، لكونها تأتي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، توافقاً مع رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي تعدّ قدوة في العطاء والرعاية والتمكين لكل أبناء الوطن، ولأصحاب الهمم على وجه الخصوص»، تحقيقاً لمنهجية مستدامة في حماية أصحاب الهمم من أشكال الإساءة المختلفة، ونشر ثقافة إيجابية جديدة في التعامل معهم، ولاسيما المرأة، لضمان جودة حياتهم، بعيداً عن الإهمال.
لقد عملت دولة الإمارات، ومن خلال أنظمة تشريعية وإجراءات مؤسسية، على الاهتمام بإدماج أصحاب الهمم في شتى الأنشطة والقطاعات، مقدمةً لهم خدماتٍ وتسهيلاتٍ في مجال النقل والتعليم والصحة والوظائف والرياضة والترفيه وغيرها. فمثلاً، وفي مارس الماضي، انعقدت «خلوة الهمم» تزامناً مع استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي 2019، وذلك في إطار تعزيز التوجهات الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وحشد الجهود والطاقات لدعمهم، حيث تم اعتماد أكثر من 31 مبادرةً وبرنامجاً وطنياً تدعم مستقبلهم وتعزز تفاعلهم في مختلف القطاعات والمستويات. كما ينظر إلى معجم لغة الإشارة، الذي تم إطلاقه في عام 2018، بأهمية كبيرة، لدوره في خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم، ودمجهم في المجتمع بيسر وسهولة، وبما يضمن الهدف الوارد في «رؤية الإمارات 2021» الخاص بتعزيز مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه.
إن الاهتمام بدعم وتمكين وإدماج أصحاب الهمم في دولة الإمارات، يأتي في سياق تركيز الدولة على تحقيق مبدأ رعايتهم وحمايتهم، بما يتوافق مع القيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي تتحلى بها الدولة وقيادتها ومؤسساتها تجاه أفراد المجتمع كافة، وخاصة هذه الفئة الاجتماعية التي تحتاج إلى جهود نوعية، ومبادرات وبرامج مبتكرة، تقوم بها الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وإحداث تأثير إيجابي في حياة أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وتحسين واقعهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية كافة.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
