تولي دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتمامها الكبير لكل الفئات الاجتماعية، وخاصة الفئات التي تحتاج إلى كمّ ونوع كبيرين من هذا الاهتمام، حيث يقع على قمة الأولويات تقديم الدعم والتمكين لفئة أصحاب الهمم، في شتى المجالات، بهدف إدماجهم وإشراكهم، في مسيرة الدولة نحو البناء والتطوير، وتحويلهم إلى فاعلين ومؤثرين في صياغة المشهد التنموي المستدام والشامل، من خلال توفير سُبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية لأصحاب الهمم، بما يضمن حمايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، والوقوف إلى جانبهم، ومساعدتهم على تخطي ما يواجهونه من تحديات.
وإضافة إلى التركيز على تمكين أصحاب الهمم من حقوقهم في التعليم وسوق العمل والنقل والمسكن الملائم، تعدّ الرعاية الصحية أحد أهم الحقوق التي تحرص دولة الإمارات على منحها وصونها لهذه الفئة، وهو ما ينسجم مع ما أكدته سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في أن تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وتعزيز تفاعلهم في عملية التنمية المستدامة، هدف نسعى إلى تحقيقه في استراتيجيات التنمية الاجتماعية كافة، وذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومستشفى التأهيل التخصصي، مؤخراً، بهدف ترسيخ شراكتهما الاستراتيجية، والإسهام في تقديم الخدمات العلاجية التأهيلية، والدعم الطبي والعلاج التأهيلي لأصحاب الهمم.
وقالت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) بهذه المناسبة: «إننا في دولة الإمارات نسعى إلى تحقيق هذه الاستراتيجيات التي تضمن رفع مستوى الكفاءة لدى أصحاب الهمم، وتمكينهم من التقدم في تحقيق أهدافهم، وتوفير سبل الدعم، بما يحقق حياة كريمة تشعرهم بالسعادة وهم يشاركون في بناء مجتمعهم»، مضيفة سموها: «يعد التعاون مع المستشفيات والمراكز المتخصصة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة وفق أحدث التقنيات العلمية، أمراً في غاية الأهمية، وهذا ما سعت له مؤسسة زايد العليا، ما يؤكد الحاجة الدائمة إلى التطور في تقديم الرعاية المطلوبة». إن مواصلة العمل على إبقاء أصحاب الهمم تحت مظلة من الرعاية والحماية الإنسانية والاجتماعية، جاء بفضل حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات في الرعاية والتأهيل والتدريب لهذه الفئة التي يُنظر إليها بوصفها الشريكة والحاضرة في المشهد المتقدم الذي تتسم به الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، حيث جاء تقديم الدعم لأصحاب الهمم، سعياً إلى تعزيز إسهاماتهم في الإنجازات الكبيرة التي تسجلها الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتعميق الدور الريادي الذي تقوم به الدولة في تطوير نوعية الخدمات والبرامج المقدمة لكل فئات الشعب، عموماً، وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، بنوعية وكفاءة عاليتين.
لقد بات يُحسب لدولة الإمارات جهودها الكبيرة في دعم أصحاب الهمم، من خلال اعتماد مجموعة من البرامج والمبادرات التي تضطلع بها مؤسسات الدولة، العامة والخاصة كافة، من أجل تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مختلف القطاعات الحيوية، وأهمها توفير خدمات الرعاية الصحية، والاهتمام بتفعيل أنظمة إلكترونية تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على إصدار وتجديد بطاقات أصحاب الهمم الصحية، والعديد من المبادرات التي تجعلهم ينعمون بحياة صحية وسليمة وآمنة، وتمكنهم من كل المعارف والمهارات والتدريبات اللازمة لنقلهم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإدماج، ليتناسب ذلك كله مع قول سابق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن «إعاقة الإنسان، هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه، وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات، دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل، وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات للوصول إلى الأهداف والغايات بثبات».
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.