سؤالان من أكثر الأسئلة تشويقاً في السياسة الأميركية حالياً: هل تصبح اليزابيث وارين المرشحة «الديمقراطية» للانتخابات الرئاسية 2020؟ وهل يظل الرئيس ترامب في منصبه لينافسها؟ ولا شيء مؤكد في الإجابة على السؤالين بالطبع. لكن إذا فازت وارين بترشيح «الحزب الديمقراطي»، فهذا يضمن بالفعل أن تصبح انتخابات 2020 معركة بين القديم والجديد. وفي هذه الحالة، ستصبح معركة بين الأسواق الاقتصادية التي بلا كابح وبين إطار عمل جديد أكثر تنظيماً للرأسمالية.
تتحدث وارين بصراحة وبتفصيل أكثر من منافسيها بشأن الحاجة إلى تفكيك بعض الشركات التي ترى أنها تمثل احتكارات. وترشيحها سيمثل تحدياً للنظام الاقتصادي المعروف باسم الليبرالية الجديدة الذي أدى إلى كثير من العلل الحالية. والليبرالية الجديدة هي نمط اقتصادي يقلص العراقيل أمام التجارة ويقلص اللوائح في أسواق رأس المال ويسمح للمال بالتدفق. وعلى مدار الجيل الماضي، أيد الحزبان (الديمقراطي والجمهوري) الليبرالية الجديدة التي أخرجت مليارات البشر من هوة الفقر. ومع انضمام الاقتصادات الصاعدة إلى نظام السوق الحرة وُلدت الطبقة الوسطى المعولمة الجديدة وتقلص عدم المساواة عالمياً. لكن الليبرالية الجديدة أوجدت عدم مساواة هائلة بين الدول وخلقت أزمات مالية أكبر وأكثر ضرراً حول العالم.
وإذا كانت الصين مستفيداً أساسياً من العولمة، فإن المستفيد الثاني هو الشركات العملاقة. ولا غرابة في أن تصل ثقة الجمهور في النخب التي تدير هذه الشركات إلى أدنى مستوياتها؛ كونها جاءت في عصر كان القطاع الخاص في صعود وكانت الحكومة غير مهتمة كثيراً بعملية وضع اللوائح المنظمة.
وارين صوت منطقي في اللحظة الراهنة، وسياساتها ستدعم القطاع العام كي يعيد توزيع بعض الثروة التي تجمعت لدى الشركات متعددة الجنسيات في السنوات القليلة الماضية. وخطتها للرعاية الصحية متسقة مع قناعاتها المتمثلة في ضرورة تغطية كل السكان بالرعاية الأساسية.
ووارين ليست السياسي الوحيد الذي يتبنى نظاماً رأسمالياً أكثر التزاماً بالقواعد. فقد قدم السناتور الجمهوري ماركو روبيو اقتراحات مشابهة.
رانا فوروهار*
*صحفية متخصصة في الاقتصاد العالمي
ينشر بترتيب خلص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»