دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن كثّفت مبادراتها الإنسانية في عام 2019 «عام التسامح»، على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، إلا أنها وخلال مسيرتها منذ أن تأسست قبل 48 عاماً على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثبتت أنها صاحبة اليد البيضاء والمواقف الإنسانية المشرّفة التي لم تتوانَ عن بذل الخير والعطاء لكل من احتاج إلى دعمها من المنكوبين والمتضررين في كل مكان.
اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات مناسبة ملهِمة لتسليط الضوء على ما قدمته القيادة الرشيدة من دعم وتضامن لشعوب الأرض أينما كانوا، وهي التي تضطلع ومن خلال أكثر من 45 مؤسسة خيرية وجِهة مانحة بتقديم مساعدات تنموية وإنسانية خارجية، إضافة إلى الجهات الحكومية، وأهمها: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي تعدّ إحدى أبرز أذرع العمل الخيري، بتقديمها مساعدات إلى أكثر من 166 دولة حول العالم، لتعزيز حياة الشعوب، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم بشكل نوعي، وغيرها من الهيئات التي تقدم الدعم والمساعدات المالية والعينية، كالدواء والغذاء، ودعم المشروعات التنموية في الأماكن المتضررة، في قطاعات حيوية، كالصحة والتعليم والبنى التحتية والطاقة وغيرها.
وعلى الصعيد الوطني، تعمل دولة الإمارات على تقديم الرعاية الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث تقوم بدعم الفئات الاجتماعية من المحتاجين، كالأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأيتام وأسر السجناء وغيرهم من المعوزين. كما يتم العمل على تقديم الدعم المالي والنفسي والإنساني لكل من تعرض لخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الكوارث الشخصية أو الطبيعية، كالحريق والغرق وغير ذلك. ويُنظر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أنها أنموذج مضيء في سماء العطاء الإماراتي لعملها الدؤوب على تعزيز آلياتها التي تنهض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وأشمل، وخاصة أنها أسست للعمل الإنساني بوصفه ثقافة وممارسة، إضافة إلى أنها عقدت شراكات متينة مع المحسنين، من المواطنين والمقيمين على حدّ سواء، وقدّمت خلال مسيرتها مليارات الدراهم إلى المعوزين داخل الدولة وخارجها.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وانسجاماً مع الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، عملت دولة الإمارات على وضع تشريعات وسياسات لتلبية الاحتياجات الفورية، وإجراء المناقشات والتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات، فقامت بتقديم مساعدات إنسانية للدول والشعوب المستفيدة بصرف النظر عن بقعتهم الجغرافية أو عرقهم أو لونهم أو ديانتهم، حيث عززت من بناء مشاريع تنموية في الدول المنكوبة، تنفيذاً لأهم أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالقضاء على الفقر والجوع، وهو ما دفعها، ولأجل تنسيق مساعداتها الخارجية الإنسانية، إلى تأسيس «اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية»، بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2014.
إن الحديث عن كل ما تقدمه دولة الإمارات من دعم ومساعدات إنسانية وخيرية يصعب حصره في سطور، لكن ما لا يمكن تجاهله هو الأرقام التي تتحدث عن هذا العطاء، فقد أكدت بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن دولة الإمارات تبوأت المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم لعام 2017، كما أشار تقرير صادر عن خدمة التتبُّع المالي (FTS) لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً، أيضاً، كأكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني لعام 2018، انطلاقاً من استراتيجيتها التي تقوم على الوقوف صفاً واحداً مع الشعوب في وجه العوز والحاجة، وإيلاء أهمية كبرى لثقافة وممارسة العطاء، بصفتها قيمة إنسانية، تتشارك فيها الدولة وأبناؤها مع العالم بأسره.
اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات مناسبة ملهِمة لتسليط الضوء على ما قدمته القيادة الرشيدة من دعم وتضامن لشعوب الأرض أينما كانوا، وهي التي تضطلع ومن خلال أكثر من 45 مؤسسة خيرية وجِهة مانحة بتقديم مساعدات تنموية وإنسانية خارجية، إضافة إلى الجهات الحكومية، وأهمها: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي تعدّ إحدى أبرز أذرع العمل الخيري، بتقديمها مساعدات إلى أكثر من 166 دولة حول العالم، لتعزيز حياة الشعوب، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم بشكل نوعي، وغيرها من الهيئات التي تقدم الدعم والمساعدات المالية والعينية، كالدواء والغذاء، ودعم المشروعات التنموية في الأماكن المتضررة، في قطاعات حيوية، كالصحة والتعليم والبنى التحتية والطاقة وغيرها.
وعلى الصعيد الوطني، تعمل دولة الإمارات على تقديم الرعاية الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث تقوم بدعم الفئات الاجتماعية من المحتاجين، كالأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأيتام وأسر السجناء وغيرهم من المعوزين. كما يتم العمل على تقديم الدعم المالي والنفسي والإنساني لكل من تعرض لخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الكوارث الشخصية أو الطبيعية، كالحريق والغرق وغير ذلك. ويُنظر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أنها أنموذج مضيء في سماء العطاء الإماراتي لعملها الدؤوب على تعزيز آلياتها التي تنهض بالعمل الإنساني إلى آفاق أرحب وأشمل، وخاصة أنها أسست للعمل الإنساني بوصفه ثقافة وممارسة، إضافة إلى أنها عقدت شراكات متينة مع المحسنين، من المواطنين والمقيمين على حدّ سواء، وقدّمت خلال مسيرتها مليارات الدراهم إلى المعوزين داخل الدولة وخارجها.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وانسجاماً مع الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، عملت دولة الإمارات على وضع تشريعات وسياسات لتلبية الاحتياجات الفورية، وإجراء المناقشات والتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات، فقامت بتقديم مساعدات إنسانية للدول والشعوب المستفيدة بصرف النظر عن بقعتهم الجغرافية أو عرقهم أو لونهم أو ديانتهم، حيث عززت من بناء مشاريع تنموية في الدول المنكوبة، تنفيذاً لأهم أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالقضاء على الفقر والجوع، وهو ما دفعها، ولأجل تنسيق مساعداتها الخارجية الإنسانية، إلى تأسيس «اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية»، بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2014.
إن الحديث عن كل ما تقدمه دولة الإمارات من دعم ومساعدات إنسانية وخيرية يصعب حصره في سطور، لكن ما لا يمكن تجاهله هو الأرقام التي تتحدث عن هذا العطاء، فقد أكدت بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن دولة الإمارات تبوأت المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم لعام 2017، كما أشار تقرير صادر عن خدمة التتبُّع المالي (FTS) لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً، أيضاً، كأكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني لعام 2018، انطلاقاً من استراتيجيتها التي تقوم على الوقوف صفاً واحداً مع الشعوب في وجه العوز والحاجة، وإيلاء أهمية كبرى لثقافة وممارسة العطاء، بصفتها قيمة إنسانية، تتشارك فيها الدولة وأبناؤها مع العالم بأسره.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
