بمناسبة مرور أكثر من أربعين عاماً على اتفاقية كامب ديفيد، أدعو من موقع الكاتب المهتم بإيصال القضية الفلسطينية إلى بر الأمان وإقامة الدولة المستقلة، الباحثين الفلسطينيين خاصة والعرب عامة إلى إجراء مقارنة موضوعية بين ما حصلنا عليه في اتفاقية كامب ديفيد التي وقّعها الرئيس السادات مع مناحيم بيجين في 17 سبتمبر 1978 بعنوان اتفاقية إطار السلام في الشرق الأوسط للقضية الفلسطينية، وبين ما حصلنا عليه في اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة إسرائيل في 13 سبتمبر 1993 بعنوان اتفاقية أوسلو. إن المقارنة التي أدعو إليها ليست فقط لدراسة التاريخ، ولكن لخدمة الحاضر والمستقبل. سأكتفي هنا بوضع المحتويات الرئيسية للاتفاقيتين لإثارة الفضول العلمي.
أولاً: من حيث المرجعية، نجد أن الاتفاقيتين تنصان على الاستناد لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وهما يقران معادلة مقايضة الأرض بالسلام. تقول اتفاقية أوسلو: «من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338». هذا بينما تقول اتفاقية كامب ديفيد: «إن قاعدة التسوية السلمية بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب تتمثل في قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338».
ثانياً: من حيث المرحلة الانتقالية والهدف النهائي: تقول اتفاقية أوسلو: «إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هو من بين أمور أخرى إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على قراري مجلس الأمن 242 و338». وتضيف في البند الخامس وتحت عنوان الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم: 1- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة وأريحا. 2- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. 3- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والترتيبات الأمنية والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك. وفي البند السادس تحت عنوان النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات يرِد: «فور دخول إعلان المبادئ حيّز التنفيذ وفور الانسحاب من قطاع غزة وأريحا سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بالمهمة».
هذا بينما تقول اتفاقية كامب ديفيد: «تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ومن أجل توفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الإسرائيلية وإدارتها المدنية ستنسحب منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان عن طريق الانتخاب الحر. ستجرى مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها، ولإبرام معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل بحلول نهاية الفترة الانتقالية. يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة».
أرجو أن تثير أوجه التشابه والاختلاف فضول باحثينا.