قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة جُلّ العناية والاهتمام بالمرأة، فعملت -وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة- على تقديم كل سُبل الدعم والتمكين على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، وهو ما تحقق بفضل اعتماد تشريعات وممارسات عززت من حضور المرأة على هذه الصعد بفاعلية وكفاءة، بعد أن نالت حقوقها بمساواة وعدالة مع أخيها الرجل، وبذلت إلى جانبه كل ما في وسعها لأجل خدمة وطنها وشعبها. المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي تحققت للمرأة الإماراتية تمت ترجمتها على الأرض بشكل جليّ وواضح، وهو ما ظهر مؤخراً في تحقيق دولة الإمارات قفزة نوعية بـ23 مركزاً لتصل إلى المرتبة الأولى عربياً والـ26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، الأمر الذي يجعل من ترتيب الدولة على بُعد خطوة واحدة على المستوى العالمي من تحقيق المستهدف الوطني في الوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021.
وكان لتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، دور بارز في تحقيق دولة الإمارات هذه المرتبة المتقدمة، بوصفه أول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم تعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين، وترتقي بمرتبة الدولة لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم عام 2021، حيث قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن تقدم الإمارات إلى هذا الترتيب العالمي في وقت قياسي هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة منذ تأسيسها.. من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ترسخ التوازن ثقافةً مؤسسية ونهجاً مستداماً على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل القطاعات والمجالات».
كما كان للتشريعات والقوانين والسياسات التي ترجمت ما نص عليه دستور الدولة حول مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، أثر بالغ في تحقيق التقدم المنشود لدولة الإمارات ومواطنيها، وخاصة فئة النساء منهم، وهو ما تجلّى في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2019، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، وإطلاق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة في المجالات كافة، الأمر الذي عزز مكانة الدولة عالمياً في تحويل المساواة والتوازن بين الجنسين من ثقافة إلى ممارسة، وفق أفضل الممارسات التي تعلي اسم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
لقد كان لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أثر بالغ الإيجابية في ترسيخ دور المرأة الإماراتية في السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية وحتى الأمنية والعسكرية، وجعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً، وذلك بتشجيع المرأة على خوض التحديات وتذليل العقبات أمامها حتى تتمكن من تحقيق المنجزات، واضعةً لنفسها مكانة متميزة في مسيرة الدولة التنموية، حتى تحولت المرأة إلى صاحبة دور مهم وفاعل في كل المجالات، مكّنها من تقلد مناصب رفيعة، من وزيرة إلى رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، فضلاً عن تبوؤها مناصب مهنية عليا، في القضاء والطب والهندسة وغيرها الكثير.