ينبغي أن يكون الاقتصاد من المجالات المشرقة بينما ندنو من عقد جديد، وبالطبع، هناك أخبار سارة. فمعدل البطالة انخفض إلى 3.5 في المئة، بينما تقترب أسواق الأسهم من قمم قياسية جديدة. لكن على رغم من هذه الأرقام التي تدعو إلى التفاؤل، هناك قلق كبير بشأن الاتجاه الذي يسير إليه الاقتصاد الأميركي. وربما يكون ذلك مثالاً آخر على الاختلافات الحزبية. ف«الجمهوريون» يعتقدون أن الاقتصاد أفضل من أي وقت مضى، وأما «الديمقراطيون» فيرون أننا على شفا ركود اقتصادي. لكن ربما أننا نتجه إلى شيء مختلف.
ويذكرنا «ستيفن راتنر» المسؤول السابق في إدارة أوباما عن إنقاذ قطاع السيارات، في مقالة افتتاحية بصحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس دونالد ترامب هو أول رئيس في التاريخ المعاصر لم يحقق أبداً معدلات تأييد أعلى من 50 في المئة في استطلاعات «جالوب» لآراء الناخبين.
ويبدو ذلك مثيراً للدهشة خصوصاً في ضوء الأداء القوي للاقتصاد الأميركي، غير أن سبب ذلك يرجع بصورة جزئية إلى أن الاقتصاد ليس قوياً بالنسبة للجميع، وخصوصاً بالنسبة لمجموعات مستضعفة من الناخبين.
وفي وقت يكافح فيه الرئيس ترامب لتعويض الضرر الناجم عن حربه التجارية، لا يزال المستهلكون يدفعون الثمن، فأسعار السلع المرتبطة برفع الرسوم الجمركية زادت بنسبة ثلاثة في المئة، في حين ظلت أسعار السلع الأخرى (باستثناء الأغذية والطاقة) من دون تغيير. وعلاوة على ذلك، بدلاً من إنعاش قطاع التصنيع، أدت سياسات ترامب إلى دفعه إلى الركود. وفي المقابل، أضعف ذلك ثقة الشركات، وبدا من المرجع لبعض الوقت أن يجرّ التصنيع الاقتصاد بأسره إلى الركود، وعلى رغم من تبدد بعض تلك المخاوف، إلا أن أعداد الوظائف في القطاع انكمشت في بعض الولايات المحورية في الانتخابات الأميركية. وخلال نوفمبر الماضي، خسرت ولايات ويسكونسن وميتشجن وأوهايو وبنسلفانيا وظائف في قطاع التصنيع.
وعلى «الديمقراطيين» الساعين إلى استعادة البيت الأبيض والسيطرة على مجلس الشيوخ أن يُعبروا عن المخاوف الاقتصادية المشروعة للأميركيين، وعن ضرورة انعكاس النجاح الاقتصادي على الجميع من دون نشر حالة من التشاؤم.
*كاتب أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»