لا تتوقف طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة عند التحول إلى أفضل دولة في العالم بحسب «مئوية الإمارات 2071» التي تعدّ وثيقة حية تستند إليها وعبر 4 محاور، تتمثل في الوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة وأسعد مجتمع في العالم، إنما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق الوثائق التي تحقق المزيد من النهوض والتطور، وتنتقل بالقطاعات الحيوية إلى حالة من التقدم المستدام، وبما يحقق سعادة الأفراد ورفاههم، ويمكّن مؤسسات الدولة من استشراف الحلول اللازم اتخاذها لمواجهة التحديات المحتملة.
وجاء إصدار سموه يوم السبت الماضي «وثيقة 4 يناير 2020»، الخاصة بتشكيل مجلس دبي، لقيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، من خلال وضع هيكلية إدارية مرنة لإدارة دبي خلال السنوات المقبلة، بما يتناسب مع المستجدات التي يتسم بها هذا العصر من تنافسية وتطور، ويحسّن من القدرة اللازمة لمواكبة سقف توقعات الأجيال الجديدة، وضمان انسيابية العمل ومرونته وتطوره، بما يضمن الاتساق مع تغيرات الواقع من دون خوف أو استسلام، حيث قال سموه بهذه المناسبة في حسابه على تويتر: «الإخوة والأخوات، نستهل عام 2020 بتفاؤل وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي.. هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية، وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها»، ما يشير إلى أن دبي، التي عُرفت كإحدى أسرع المدن تطوراً وذكاءً، لا بد لها أن تواصل المسيرة نحو التقدم والاستعداد للمستقبل المتسارع على نحو أكثر تميزاً.
المسارات التنموية الستة التي سيتابعها مجلس دبي، التي وردت في مضمون الوثيقة، تعنى بتطوير كل من: اقتصاد دبي وخدمات المواطنين والتطوير الحكومي والبنية التحتية والأمن والعدل والصحة والمعرفة، يُنظر إليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات، حيث تسعى «مئوية الإمارات 2071»، بوصفها خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل الأمد، إلى تعزيز سمعة الدولة والاستثمار في الثروة البشرية الشابة في الدولة، من خلال تجهيزهم بالمعارف والمهارات التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، لتصبح دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، ضمن رؤية تحقق الرفاه الاجتماعي، وتقدم رسائل إيجابية للعالم، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات المستدامة، وتعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وخاصة في مجالات الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الطبية والصحية، وتحفيز الاقتصاد الوطني ليكون منافساً للاقتصادات العالمية الكبرى، وتعزيز التماسك المجتمعي عبر ترسيخ قيم التسامح والتواضع والاحترام والولاء للوطن.
هذه الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، التي تتبناها دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جاءت انطلاقاً من إدراك أن التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق التقدم للقطاعات الحيوية، وانعكاس ذلك على منسوب الرفاه والاستقرار للمواطنين والمقيمين والزائرين، لن تتأتى ما لم تستعد الدولة للمستقبل القائم على الابتكار والإبداع، الذي يستدعي تعزيز المهارات والعلوم المعرفية والتقنية، والاستثمار في البحث والتطوير وتفعيل الريادة وتنمية أجيال من المخترعين والعلماء، والاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وغير ذلك من الآليات المتقدمة التي تحقق الاستعداد للمستقبل الذي لا ينتظر أحداً جرّاء تسارعه وتغير أنماطه، فالحلول والبدائل التي تصمد في أوقات التغيرات، هي تلك التي تبنى على أسس علمية ومعرفية، تحقق المزيد من القدرة على المنافسة وتستجيب لتوقعات الأجيال القادمة، الذين يتسلحون بزمام المبادرة والمعرفة والإبداع والتجديد والاجتهاد.

عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية