تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من اهتمامها بتأمين حياة مستقرة وكريمة للأفراد والأسر المواطنة، على تقديم الدعم المالي والاجتماعي لهؤلاء، بما يحقق أهداف الدولة المستدامة في رعاية الإنسان وحمايته، وتعزيز إمكانياته في تجاوز المحن والتحديات التي تواجهه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال اعتماد برامج للدعم الاجتماعي، بوصفها أحد أبرز أولويات نهج القيادة الرشيدة، الذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
ووفقاً للإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً، فقد ارتفعت قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 5.55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة نفسها من عام 2018، حيث شكلت المصروفات المقدمة لتلك الإعانات والمنافع نحو 14.7% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية، وتشمل قوائم الدعم الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار، الذي تقدمه الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة تنمية المجتمع، انطلاقاً من حرصها على مواصلة تحقيق النمو في مؤشر الدعم المالي والتنموي للمواطنين والالتزام بتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، بوصفهما مرتكزين رئيسين من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وعاملين بارزين من عوامل الوصول إلى مستقبل آمن ومستدام.
وخلال عام 2018، تم إنفاق نحو 65.74 مليار درهم، على المنافع الاجتماعية في جميع إمارات الدولة، شكلت ما نسبته 16.8% من إجمالي المصروفات المالية للحكومة، بما يؤكد أن المنافع الاجتماعية تحظى بأهمية كبيرة لدى أجندة حكومة دولة الإمارات، الاتحادية والمحلية، انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف جعل الدولة ضمن الأفضل عالمياً بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، حيث يلحظ المتمعن لمؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية اتخاذه منحى تصاعدياً في حركته السنوية.
لقد أولت دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة كل الدعم والاهتمام بتوفير حياة آمنة ومستقرة للأفراد والأسر المواطنة، فعلى المستوى الاتحادي، تقوم وزارة تنمية المجتمع بالإشراف على تنفيذ نظام الرعاية الاجتماعية وتوزيع مخصصات محددة على المنظمات النسائية لضمان حصول كل المحتاجين، وخاصة النساء القاطنات في المناطق النائية، على المساندة والرعاية والدعم بما يضمن تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
كما تقدم الحكومة الاتحادية دعمها الاجتماعي لمراكز إعادة التأهيل التي تقدم المساعدة للمحتاجين وأصحاب الهمم، فبناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001 يتم تقديم المساعدات الشهرية لمجموعة فئات من مواطني الدولة، كالأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأيتام وأسر المسجونين والمواطنات المتزوجات من أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم، والمصابين بالعجز المرضي وغير ذلك، حيث يمكن لمواطني الدولة التقدم بطلب الحصول على المساعدات المالية وفقاً لسياسة الرعاية الاجتماعية. وإضافة لذلك تهتم دولة الإمارات بمساعدة المواطنين المتضررين من الكوارث، الطبيعية أو الشخصية، إذ نص القرار رقم (22) لسنة 2008 على صرف تعويض نقدي لكل مَن تضرر جرّاء الحريق والغرق، ومجموعة كوارث تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
إن الدعم المالي والاجتماعي لمستحقيه من مواطني دولة الإمارات يأتي بهدف تنمية روح التكافل وتقوية أواصر التعاون بين الأفراد، وتقديم العون الاجتماعي للفئات التي تستحق الدعم لمساعدتهم على تجاوز محنهم وظروفهم الصعبة، وسد عوز الفئات المحتاجة، بما يضمن تجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وينهض بحياتهم المعيشية، ويحقق لهم الرفاه والطمأنينة والازدهار، والوصول بهم إلى حياة كريمة وآمنة، تؤسس لأسر دائمة ومستقرة، وتحافظ على تماسك المجتمع وصون هويته وثقافته في ترسيخ التلاحم الاجتماعي والأسري، بوصف كل ذلك محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، التي تنظر إلى الإنسان باعتباره الثروة التي تقوم عليها نهضة الوطن وتقدمه وتطوره.
ووفقاً للإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً، فقد ارتفعت قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 5.55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة نفسها من عام 2018، حيث شكلت المصروفات المقدمة لتلك الإعانات والمنافع نحو 14.7% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية، وتشمل قوائم الدعم الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار، الذي تقدمه الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة تنمية المجتمع، انطلاقاً من حرصها على مواصلة تحقيق النمو في مؤشر الدعم المالي والتنموي للمواطنين والالتزام بتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، بوصفهما مرتكزين رئيسين من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وعاملين بارزين من عوامل الوصول إلى مستقبل آمن ومستدام.
وخلال عام 2018، تم إنفاق نحو 65.74 مليار درهم، على المنافع الاجتماعية في جميع إمارات الدولة، شكلت ما نسبته 16.8% من إجمالي المصروفات المالية للحكومة، بما يؤكد أن المنافع الاجتماعية تحظى بأهمية كبيرة لدى أجندة حكومة دولة الإمارات، الاتحادية والمحلية، انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف جعل الدولة ضمن الأفضل عالمياً بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، حيث يلحظ المتمعن لمؤشر الإنفاق على المنافع الاجتماعية اتخاذه منحى تصاعدياً في حركته السنوية.
لقد أولت دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة كل الدعم والاهتمام بتوفير حياة آمنة ومستقرة للأفراد والأسر المواطنة، فعلى المستوى الاتحادي، تقوم وزارة تنمية المجتمع بالإشراف على تنفيذ نظام الرعاية الاجتماعية وتوزيع مخصصات محددة على المنظمات النسائية لضمان حصول كل المحتاجين، وخاصة النساء القاطنات في المناطق النائية، على المساندة والرعاية والدعم بما يضمن تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
كما تقدم الحكومة الاتحادية دعمها الاجتماعي لمراكز إعادة التأهيل التي تقدم المساعدة للمحتاجين وأصحاب الهمم، فبناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001 يتم تقديم المساعدات الشهرية لمجموعة فئات من مواطني الدولة، كالأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأيتام وأسر المسجونين والمواطنات المتزوجات من أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم، والمصابين بالعجز المرضي وغير ذلك، حيث يمكن لمواطني الدولة التقدم بطلب الحصول على المساعدات المالية وفقاً لسياسة الرعاية الاجتماعية. وإضافة لذلك تهتم دولة الإمارات بمساعدة المواطنين المتضررين من الكوارث، الطبيعية أو الشخصية، إذ نص القرار رقم (22) لسنة 2008 على صرف تعويض نقدي لكل مَن تضرر جرّاء الحريق والغرق، ومجموعة كوارث تحددها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
إن الدعم المالي والاجتماعي لمستحقيه من مواطني دولة الإمارات يأتي بهدف تنمية روح التكافل وتقوية أواصر التعاون بين الأفراد، وتقديم العون الاجتماعي للفئات التي تستحق الدعم لمساعدتهم على تجاوز محنهم وظروفهم الصعبة، وسد عوز الفئات المحتاجة، بما يضمن تجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وينهض بحياتهم المعيشية، ويحقق لهم الرفاه والطمأنينة والازدهار، والوصول بهم إلى حياة كريمة وآمنة، تؤسس لأسر دائمة ومستقرة، وتحافظ على تماسك المجتمع وصون هويته وثقافته في ترسيخ التلاحم الاجتماعي والأسري، بوصف كل ذلك محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، التي تنظر إلى الإنسان باعتباره الثروة التي تقوم عليها نهضة الوطن وتقدمه وتطوره.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
