تعد الشائعات سلاحاً خطيراً يستخدم من قبل بعض الدول والمنظمات والأفراد لتحقيق أهداف خبيثة، عن طريق ترويج المعلومات المغلوطة، وهي تندرج ضمن أدوات ما يسمى «حروب الجيل الرابع»، التي شهدت تطورات كبيرة بفعل الثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم ضمن الثورة الصناعية الرابعة.
وتزداد خطورة الشائعات في أوقات معينة، منها حالتا الحروب والأزمات. وخلال الفترة الحالية التي يعاني فيها العالم وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذي سبب حالة من الشلل في كثير من الدول، وكانت له تداعياته السلبية الشديدة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، هناك رواج كبير للشائعات. ومن المؤسف أن أدوات الإعلام الجديد بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تحظى بانتشار هائل خلال المرحلة الحالية، يتم استغلالها من قبل البعض لترويج هذه الشائعات.
وقد نبهت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مبكر لخطورة مثل هذا الأمر، ولأهمية محاربة الشائعات بكل قوة لما لها من تأثيرات بالغة السوء. وفي هذا السياق، حذّر الدكتور حمد بن سيف الشامسي، النائب العام للدولة، من خطورة الشائعات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه «يجب علينا في هذا الظرف الطارئ المساهمة البنّاءة في توعية المجتمع بمخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو أخذ بيانات خاطئة من غير المختصين، دون علم موثق بحقيقة تلك المعلومات والبيانات، وما تلحِقه من ضرر في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما قد تصل نتائجه السلبية -لا قدر الله- إلى تهديد السلم المجتمعي وخلق حالة من الذعر والخوف، دون أسباب حقيقية، ولا أصل لها في الواقع». وشدد الشامسي في مؤتمر صحفي عقده مع وسائل الإعلام، أول من أمس الاثنين، على أن إطلاق الشائعات ينال في مجمله من الأمن المجتمعي ويهدد الأمن والنظام العام والمسيرة التنموية للدولة. وأكد أن إطلاق وترويج الشائعات جريمة معاقب عليها بالنظر إلى خطورتها، مشيراً إلى أن هذه التصرفات أدانتها القوانين الجنائية في دولة الإمارات واعتبرتها ضمن قضايا الجنايات والجنح ذات العقوبة المغلَّظة.
ومما لا شك فيه أن حديث الدكتور الشامسي، يعيد تأكيد خطورة الشائعات، ويذكّر في الوقت نفسه بأن هذا الأمر مجرّم وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والمطلوب بشكل حاسم، هو عدم انجرار أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، وراء الشائعات بوجه عام، وبشأن فيروس كورونا بوجه خاص، والمساهمة البنّاءة في تجاوز هذه الظروف الطارئة، حيث تبذل مؤسسات الدولة كافة، بتوجيهات مباشرة ومتابعة متواصلة من قبل قيادتنا الرشيدة، جهوداً جبارة من أجل التصدي لهذا الوباء، الذي خلّف أزمة غير مسبوقة في العالم.
لقد اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة أسلوب الشفافية التامة في تعاملها مع أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ديدن الدولة في إدارتها للأمور المختلفة، فأعلنت حالات الإصابة بالفيروس أولاً بأول. وتقدم المؤسسات المعنية معلومات يومية تفصيلية حول هذا الموضوع، كي تدحض أي شائعات في مهدها، ومن ثم فمن المؤسف أن يقوم البعض بترويج الشائعات، كما يحدث في العديد من المجتمعات، وهذا سلوك يجب التصدي له بكل حسم، وهو ما أكده النائب العام للدولة.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها مؤسسات راسخة تعمل بشفافية مطلقة، وفقاً لقواعد صارمة، وخلال الفترة الحالية التي يعاني فيها العالم وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب أن نتذكر هذه الحقيقة جيداً، وأن تكون هذه المؤسسات هي مصدرنا الوحيد للمعلومات الخاصة بهذا الوباء، وأن نبتعد كل البعد عن الشائعات، التي قد تترك تأثيرات سلبية على الجهود الجبارة التي تبذلها تلك المؤسسات للتصدي لهذا الوباء الخطير.

 *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.