في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» سلّط «إد أوكيفي» و«ديفيد ويجيل» الضوء على الانقسام داخل الحزب «الديمقراطي»، وأشارا إلى أنه «من الهجرة إلى الإصلاحات البنكية ومن الضرائب إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي، يؤكد كثيرون في الحزب أنه ليست ثمة رسالة موحدة لنشرها في أنحاء الولايات المتحدة». ومن وجهة نظري، يفتقر الحزب "الديمقراطي" إلى أجندة سياسية قوية، ونتيجة لذلك، يميل الأعضاء «الديمقراطيون» في مجلسي النواب والشيوخ، والمرشحون «الديمقراطيون» في كل مكان تجاه جناح اليسار. ويدعو «الديمقراطيون» في مجلس النواب على وجه الخصوص إلى سحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب، بينما يطالب نظراؤهم في مجلس الشيوخ باستقالته. ويبدو أن النزعة اليسارية التي دشّنها السيناتور «بيرني ساندرز» قد اكتسبت زخماً ذاتياً، وخرجت عن السيطرة. وقد باءت أحدث محاولات «الديمقراطيين» لتقديم شيء إيجابي للناخبين بالفشل الذريع. وربما يتذكر بعضهم حملة «صفقة أفضل»، التي أطلقتها زعيمة الأقلية في مجلس النواب، «نانسي بيلوسي»، وعلى رغم محاولات تجديد الموقع الإلكتروني للحملة، لكن يبدو أن «بيلوسي» تخلت عن «الصفقة» برمتها، وقد لا تكفي كلمة «خيبة» لمجرد وصف ضعف أدائها. وعلى رغم من ذلك، بعد 8 سنوات من ضعف النمو، الذي ينم عن الخذلان والوهن، تمكن ترامب و«الجمهوريون» في الكونجرس من إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد. وتبدو التوقعات بشأن الأشهر المقبلة جيدة، وثقة المستهلكين مرتفعة، وتقدم أسواق الأسهم يُسهم فيما يعرف بـ«أثر الثراء»، وترى الشركات أن الحرب على التنظيمات الخانقة قد بدأت لتوها، وأن الإصلاح الضريبي يوشك على الانطلاق، ويدرك الرؤساء التنفيذيون وروّاد الأعمال في أرجاء الدولة أن حالة من دعم قطاع الأعمال بدأت تتمكن في واشنطن. وفي حين لم تتداول العملية المرتبطة بصياغة قانون الضرائب بشكل كبير، إلا أن ذلك لا ينطوي على أهمية تُذكر إذا أدى القانون إلى تحسن الاقتصاد؛ ذلك أن الناخبين يكترثون لنمو الوظائف، وأجور أفضل، والشعور بالزخم الاقتصادي، وليس كيفية صياغة القانون. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»