هذه الأيام، يقوم «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» بما يفترض بحزب سياسي أن يقوم به. وتلك هي القصة الأكبر هنا، خاصة لجهة ما يشي به ذلك عن الحزب الديمقراطي. وفي الأثناء، تعاني اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي «متلازمة الفشل في الازدهار». وقلة قليلة من الناس باتت تنظر إلى الحزب بحثاً عن الزعامة أو الموارد بينما أخذ المتبرعون يقصدون أماكن أخرى. وإلى ذلك، فإن اللجنة الوطنية للحزب لديها 8.7 مليون دولار فقط حالياً و5.3 مليون دولار من الديون مقارنة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التي لديها 43.8 مليون دولار الآن وصفر ديون. واللافت أيضاً أن الحزب الديمقراطي لا يشتغل حالياً كمنظمة تنضوي تحتها تيارات متنوعة، بل ولا حتى كائتلاف. وبدلاً من ذلك، فإن النشطاء من توم ستيار إلى جورج سوروس يشتغلون بشكل مستقل، ويقومون بأشياء تقوم بها الأحزاب السياسية عادة. هؤلاء اللاعبون المستقلون لديهم مواضيع أثيرة على قلوبهم يدافعون عنها، لكن بناء الحزب التقليدي ليس واحداً منها. أقول هذا لإيماني بالنظام ثنائي الحزبين. فهذا النظام أفاد الولايات المتحدة بكل المقاييس، وموته شيء ينبغي أن يبعث على قلق حقيقي. لا أقصد بهذا أن الحزب الجمهوري ليس لديه تحدياته الخاصة به؛ فنحن أيضا لدينا منظمات نافذة، بدءاً بـ «الاتحاد الوطني للبنادق». لكن الحزب الجمهوري ما زال يضطلع بدور المنظمة المظلة ويمكن أن يلعب دور ائتلاف رغم بعض إعادة التوجيه التي قام بها الرئيس ترامب بخصوص مواضيع مثل التجارة. وفي الأثناء، يبدو الحزب الديمقراطي منهمكاً في تفكيك نفسه: منظمات خارجية تخوض معاركه، ومتبرعون يسحبون، ومرشحون رئاسيون ديمقراطيون ممكنون لا يبدون أي مؤشر على أنهم بناة حزب. وإذا كنتَ ممن يؤمنون بنظام الحزبين، فإنك تعرف أن هذا ليس جدياً. فالانضباط الحزبي تآكل، وهذا يجعل الحكم صعباً عندما يُنتخب حزب ما إلى السلطة. ولهذا، فإننا بحاجة لإصلاحات تقوّي الأحزاب والمرشحين وتقلّص نفوذ الأغنياء ومجموعات المصالح الضيقة. إد روجز مستشار سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»