رغم الزوبعة التي أثارتها قطر بمطالبتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجلس، في 22 يونيو الماضي، فقد اعتمد المجلس تقرير دولة الإمارات الثالث في 30 يونيو وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان، التقرير الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في اجتماع المجلس، والذين أثنوا على جهود الدولة في تنفيذ توصيات تعزيز حقوق الإنسان. لقد لعب المال القطري دوراً كبيراً في توظيف وتجنيد منظمات تدعي وتزعم دفاعها عن حقوق الإنسان، للهجوم اليومي والمستمر على الإمارات وبقية دول مجلس التعاون والدول العربية المناهضة للمشروع الإخواني القطري، فبدأت قطر في شن حرب باسم «حقوق الإنسان» مستهدفةً دولة الإمارات، ولجأت إلى بعض الممارسات المتزامنة على المستوى الدولي؛ إذ رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية زاعمةً أن الإجراءات التي اتخذتها بحقها دولة الإمارات ودول المقاطعة الأخرى (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية)، ذات تأثير على حقوق الإنسان.. كل ذلك بالتزامن مع حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه سجل حقوق الإنسان في الإمارات، حيث دعمت ندوات تحريضية مقامة على هامش الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان، والتي أقامتها منظمات مسيسة لـ«حقوق الإنسان» أو منظمات «حقوقية» مدفوعة الأجر. وكذلك لجأت جوقة قطر الإعلامية للتطاول على دولة الإمارات وشعبها، ووظفت أبواقها الإعلامية، وفي مقدمتها قناة «الجزيرة»، ضد الدولة، كما سعت لشراء صحف وقنوات فضائية أجنبية خدمةً لسياستها التحريضية. إنها منظمات مشبوهة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتصدر تقارير مدفوعة الثمن مسبقاً، لأهداف سياسية وتربحية بحتة، وليس لأهداف إنسانية كما تدعي. ومن أبرز تلك المنظمات التي استهدفت الإمارات «منظمة الكرامة» القطرية التي أسسها الإرهابي «عبدالرحمن النعيمي» في عام 2004، واتخذت من جنيف مقراً لها، وهي تزعم أنها منظمة معنية بخدمة قضايا حقوق الإنسان، وأن مهمتها تتمثل في «مساعدة كل من هم معرضون في العالم العربي لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي». وقد حاولت ترسيخ وجودها بالتعاون مع بعض لجان الأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن منظمات دولية حقوقية أخرى.. إلا أنه صدر قرار بوقف تسجيل المنظمة في الأمم المتحدة عام 2011، بسبب تمويلها لتنظيم «القاعدة» وجماعات إرهابية في سوريا والعراق. وفي تلك الفترة استخدمت المنظمة تقاريرها كوسيلة للضغط على الحكومات العربية لإطلاق سراح بعض الإرهابيين من أعضاء تنظيم «القاعدة». وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 18 ديسمبر2013 عبد الرحمن النعيمي على لوائح العقوبات، ووصفته بأنه «ممول إرهابي» قدّم الأموال والدعم اللوجستي لتنظيم «القاعدة» وفروعه في سوريا والعراق والصومال واليمن، على مدى أكثر من 10 أعوام. وعملت هذه المنظمة لسنوات من خلال موقعها في جنيف على إصدار تقارير مشبوهة ضد دولة الإمارات. لكن الحكومة القطرية سرعان ما تخلت عن النعيمي بإعلان «لجنة مكافحة الإرهاب» في وزارة الداخلية القطرية، في 22 مارس 2018، وضع اسمه ضمن 19 شخصية و8 كيانات على قوائم الإرهاب. وبذلك تنكرت قطر لـ«فارس حقوق الإنسان» الذي طالما استهدف دولة الإمارات وغيرها من الدول العربية بسهامه «الحقوقية» الزائفة. وفي الختام، يتضح أن زوبعة قطر عن «حقوق الإنسان» التي تستهدف بها دولة الإمارات، تسعى إلى إعادة الاهتمام بالأزمة القطرية، بما يؤكد عزلة الدوحة ويظهر إفلاسها السياسي مجدداً.