كثيرا ما تكون المراجعات مهمة من كل مناحي الحياة، فمراجعة الخطة اليومية أمر في غاية الأهمية لكل إنسان. وخاصة فيما يتعلق بظروفه الاقتصادية، فالرؤية الاقتصادية طويلة المدى لم تعد ترفاً أو حالة من البذخ غير المطلوب، بل صارت هي الأصل اليوم وقبل أي شيء آخر، فدخل الفرد العالي اليوم، لابد وأن يتم استغلاله بشكل يزيد من الأصول التي يمتلكها، حتى يضمن وجود دخل يدر عليه دخلاً إضافياً، ويجعله في وضع اقتصادي أفضل، وذلك بدلاً من مجرد تملك الأشياء والهوس بالشراء لمجرد الشراء.
وهي مراجعة لابد وأن تشمل جميع أفراد المجتمع، فمثلما نطالب الحكومة بوضع رؤية جديدة تخدم المستقبل المقبل والشركات الدولية، فالفرد العادي أيضا مطالب بتجديد رؤيته الاقتصادية وتحديد أولوياته ومصادر دخله.
فالاقتصاد لا يقوم فقط على المشاريع المليارية التي تدعها الحكومات في العادة، بل إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد أيضاً رافداً مهماً في تنويع سلة الاقتصاد، وهذه المشاريع التي يقوم بها الأفراد لا تقل أهمية عن مشاريع الطرق أو المستشفيات التي يتم تنفيذها ضمن الخطط الحكومية. ولعل الصناعة هي أهم رافد قوي للاقتصاد، ما يعني ضرورة الاهتمام بهذا القطاع، بحيث يتجه نحوه أصحاب الأفكار ممن يبحثون عن المشاريع، ذلك لأن الصناعات حتى وإن بدأت صغيرة لكنها تعتبر أهم ذراع اقتصادية لأي دولة في العالم. فالصين تعتبر أكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة في دعمها للمشاريع الصناعية كفكرة أساسية في تنويع الاقتصاد والنهوض به، لدرجة أن أصبحت المصانع في الصين في عددها تنافس أغلى المصانع العالمية في قوتها وتجددها.
وإذا كانت الدولة اليوم وقعت الكثير من الشراكات مع الصين، فلابد أن يكون للأفراد مبادراتهم من أجل تدشين مشاريعهم الصناعية المؤثرة في قوة السوق وتنوعه.
شباب كثر مهتمون بفكرة المشروع الاقتصادي، ولكن ينقصهم التوجه نحو الأفضل، والاختيار المشروعات التي لديها فرص نجاح أكثر، لذلك يمكن الاستفادة من المؤسسات التي توفر المشورة ولديها القدرة على رصد مثل هذه الاحتياجات ودعمها بالمشورة وفتح باب التواصل مع مشاريع شبيهة قائمة بالفعل في الصين أو كوريا الجنوبية.
ولا شك أن هناك تجارب يمكن الاستفادة منها في المجال الصناعي، فنحن اليوم في أمس الحاجة لمشروعات من هذا النوع. فالمشاريع التجارية والصناعية هي المستقبل، وهي ضمان السيولة المالية في أي دولة، وهي القادرة على تجديد الوضع الاقتصادي والنهوض به مهما كانت مشاكل العالم الاقتصادية قاهرة وصعبة. لابد من نقلة نوعية في الفكر والرؤية الاقتصادية على المستوى القريب والبعيد خاصة ما يتعلق بالأفراد، فهذا بالتأكيد ستعم فائدته على الجميع دون استثناء.
وهي مراجعة لابد وأن تشمل جميع أفراد المجتمع، فمثلما نطالب الحكومة بوضع رؤية جديدة تخدم المستقبل المقبل والشركات الدولية، فالفرد العادي أيضا مطالب بتجديد رؤيته الاقتصادية وتحديد أولوياته ومصادر دخله.
فالاقتصاد لا يقوم فقط على المشاريع المليارية التي تدعها الحكومات في العادة، بل إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد أيضاً رافداً مهماً في تنويع سلة الاقتصاد، وهذه المشاريع التي يقوم بها الأفراد لا تقل أهمية عن مشاريع الطرق أو المستشفيات التي يتم تنفيذها ضمن الخطط الحكومية. ولعل الصناعة هي أهم رافد قوي للاقتصاد، ما يعني ضرورة الاهتمام بهذا القطاع، بحيث يتجه نحوه أصحاب الأفكار ممن يبحثون عن المشاريع، ذلك لأن الصناعات حتى وإن بدأت صغيرة لكنها تعتبر أهم ذراع اقتصادية لأي دولة في العالم. فالصين تعتبر أكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة في دعمها للمشاريع الصناعية كفكرة أساسية في تنويع الاقتصاد والنهوض به، لدرجة أن أصبحت المصانع في الصين في عددها تنافس أغلى المصانع العالمية في قوتها وتجددها.
وإذا كانت الدولة اليوم وقعت الكثير من الشراكات مع الصين، فلابد أن يكون للأفراد مبادراتهم من أجل تدشين مشاريعهم الصناعية المؤثرة في قوة السوق وتنوعه.
شباب كثر مهتمون بفكرة المشروع الاقتصادي، ولكن ينقصهم التوجه نحو الأفضل، والاختيار المشروعات التي لديها فرص نجاح أكثر، لذلك يمكن الاستفادة من المؤسسات التي توفر المشورة ولديها القدرة على رصد مثل هذه الاحتياجات ودعمها بالمشورة وفتح باب التواصل مع مشاريع شبيهة قائمة بالفعل في الصين أو كوريا الجنوبية.
ولا شك أن هناك تجارب يمكن الاستفادة منها في المجال الصناعي، فنحن اليوم في أمس الحاجة لمشروعات من هذا النوع. فالمشاريع التجارية والصناعية هي المستقبل، وهي ضمان السيولة المالية في أي دولة، وهي القادرة على تجديد الوضع الاقتصادي والنهوض به مهما كانت مشاكل العالم الاقتصادية قاهرة وصعبة. لابد من نقلة نوعية في الفكر والرؤية الاقتصادية على المستوى القريب والبعيد خاصة ما يتعلق بالأفراد، فهذا بالتأكيد ستعم فائدته على الجميع دون استثناء.
