«مركز سالم الذكي» لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، الذي دشنه مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي يعد الأول والأحدث من نوعه عالمياً والمزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت، وإنترنت الأشياء. ويتيح اختصار معاملة التسجيل والفحص الطبي وإصدار الإقامة بالتعاون مع «إقامة دبي» من 28 ساعة إلى 30 دقيقة فقط.
إنجاز كبير يحمل بين ثناياه عزيمة وإصرارا على تخفيف الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بصورة قياسية وصولاً للغاية الأساسية، وهي إسعاد المتعاملين من دون الإخلال بالقواعد الرئيسية للعمل وللمعاملة المطلوبة.
المركز يمثل كذلك روح الشراكة المطلوبة بين دوائرنا الحكومية ومستوى التنسيق بينها لرفع وتيرة الأداء، وقد جاء، «ونحن في شهر الإمارات للابتكار، مواكباً للتحولات الذكية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، نحو مئوية الإمارات 2071» وفي إطار خطط التوسع في الخدمات الرقمية والمدن الذكية.
إنجاز نتطلع معه للتوسع والتمدد ليشمل العديد من المرافق والخدمات، ويدفع كافة الجهات ذات العلاقة بالجمهور لتطوير خدماتها الرقمية، بحيث تسهم في تخفيف الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات على المتعاملين، خاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
بعض الجهات تستثمر بصورة متواصلة في خدماتها ومنصاتها الرقمية على طريق التحول الذكي، ولكن للأسف العقليات القائمة عليها غير مواكبة للتغيرات والتحولات الجارية في العمل الحكومي، فتجدها تطلب ذات المتطلبات الورقية من هنا وهناك، وتصويرها وتحميلها بعد ذلك من خلال «السيستم» البريء مما ينسب إليه. ثم تجد المعاملة وقد توقفت في خطوة من خطوات «السيستم»، لتبدأ بعد ذلك رحلة جديدة من المراجعات المباشرة لمعرفة نقطة العرقلة أو الموظف المختص عن تلك المرحلة من مراحل المعاملة.
بالمقابل هناك جهات تواصل مسيرة الابتكار وإعادة هندسة الإجراءات المتبعة لديها بغية التخفيف على الناس، مستلهمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد في كل مناسبة على تقديم الأفضل للجمهور وإسعاده. وتعقد الورش والدورات التأهيلية لموظفيها والعاملين فيها لتدارس أفضل سبل الارتقاء بالأداء وتطويره ليواكب الغايات السامية من كل تلك المبادرات والاستثمار الكبير في الخطط والبرامج التطويرية وكذلك الأنظمة الرقمية والذكية.
نتمنى أن نرى أكثر من «سالم الذكي» في دوائرنا لإسعاد المتعاملين ونحن في عام الاستعداد للخمسين.