قبل سنوات بعيدة، كنت أعود في مستشفى كبير بالعاصمة قريبة لي مسنة، فوجئت بأن غرفتها وسط عنبر رجالي، ولم أخفِ استغرابي الأمر الذي كان يفاجئ أقارب المرضى وزوارهم.
عند مغادرتي مررت بمكتب المسؤول الإداري الذي لم يجد ما يبرر به الخطوة الغريبة، غير عبارة «نطبق معايير عالمية»، خرجت من عنده غير مستوعب أو مقتنع بتبرير يعد نسخاً أعمى لمعايير قد تكون صالحة أو مقبولة في مجتمع المنشأ وليس في مجتمعنا. وكشف عن عجز«الناقل» تبني ممارسات تليق ببيئته.
لم تمر سوى أسابيع قليلة على ذلك الأمر لتعود الأوضاع لما كانت عليه بعد أن تغيرت إدارة «قص ولزق» «المعايير العالمية»!
تذكرت تلك الواقعة بينما كنت أتابع هوس البعض بإدخال وتبني ممارسات غريبة، بزعم أنها من المعايير العالمية، وتحت ستار تطوير العمل، وبالتالي تشكيل فرق واستقطاب عمالة لضمان تنفيذ وإنجاح مقترحه، ويستحدث رسوماً لم تكن موجودة لإقناع الجهات المسؤولة عنه، دون أن يدرك أن العبء سيتحول لجمهور المتعاملين الذين سيعزفون عن الإقبال على خدماته ويضيقون ذرعاً بها وبرسومها مهما حاول تسويقها.
أحدهم تفتق ذهنه وتحت مظلة «المعايير العالمية» عن اقتراح بفرض رخصة مزاولة مهنة لعمال النظافة!
قد نتفهم طلب مثل هذه الرخصة من طبيب أو مهندس أو معلم.. وغيرها من القطاعات المهنية الحيوية ذات التماس المباشر مع صحة وسلامة المجتمع وأفراده. ولكن هنا كان الاقتراح العجيب محل استغراب من سمع به بصورة ساخرة، بينما يصر عليه صاحبه مركزاً على جوانب يعتقد أهميتها، بينما تتخوف الجهات والشركات العاملة من حمى«رخصة مزاولة المهنة» بما تحمله من أعباء إدارية ومصاريف مالية ترفع في المحصلة النهائية تكلفة الإنتاج والعمل هنا أو هناك.
البعض بدلاً من أن يجتهد ويعمل على تطوير الأداء في المرفق المسؤول عنه، وصياغة معايير إماراتية خالصة مستمدة من الخبرات النوعية المتراكمة التي جعلت الإمارات في مقدمة الصفوف أداءً وتميزاً على مختلف الصعد، نراه يلهث في استنساخ ما يعتبرها «معايير عالمية» من دون تبصر أو تروٍ، وما إذا كانت هذه الممارسة «العالمية» تلائم أو تناسب بيئة العمل في مجتمعه.
«المعايير العالمية» ليست مجرد تغيير ديكور واستحداث رسوم، إنما جهد وسعي متواصلان للارتقاء بالخدمات والأداء لإسعاد الناس.