المتابع لكواليس اتحاد ألعاب القوى ومنظومته الإدارية منذ الدورة السابقة، يلاحظ الانقسام الواضح بين أعضائه بين شد وجذب وإخفاء مجريات العمل عن البعض، وإن لم يظهر للعلن، إلا أن الشواهد على ذلك ملموسة وآخرها انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة وانقسام الأعضاء في دعم مرشحهم واستقالة رئيس الاتحاد ونائبه، الأمر الذي تطور بعد ذلك إلى حل الاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأمور إلى حين عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ثم رد الاتحاد ورفضه لإجراءات الحل.
والغريب في ذلك هو إغلاق الاتحاد أبوابه، ويقال إنه تم تغيير «قفل» الاتحاد لكي لا يدخله أحد من الأعضاء السابقين، وكأن هناك أسراراً كامنة في الأدراج أو ملفات سرية مخفية عن الأعضاء، الاطلاع عليها قد يكشف أسراراً حجبت عن غالبية الأعضاء طوال الفترة الماضية، ولا بد من التكتم عليها، وهذا لم نألفه في عمل الاتحادات والأندية منذ قيام الدولة، ولا في أي اتحاد رياضي في بقاع الأرض.
والغريب أيضاً بأن الترشح للمناصب القارية والدولية لا يحظى بموافقة جماعية من أسرة الاتحاد، ويضطر المترشحون للتقدم بطلبات الترشح بعيداً عن أعين مجلس الإدارة، وموافقة الجهتين الحكومية والأهلية المسؤولتين عن الاتحادات، وهو أمر يترك أكثر من علامة استفهام في كيفية وآلية الترشح، وكذلك في إدارة الاتحاد لمسابقاته ومشاركاته الخارجية والتباين بشأنها في العديد من المشاركات، برغم نفي البعض وفي مرات عديدة عدم صحة ما يتردد حول خلافات الأعضاء فيما بينهم، إلا أن الشواهد والممارسات تؤكد ذلك، وما استقالة الرئيس ونائبه دون علم بقية أعضاء المجلس إلا تأكيد على ذلك، كما زعم البعض بأنهم كانوا متفقين على عقد اجتماع في مقر الاتحاد وفوجئوا بأن مقر الاتحاد كان مغلقاً للصيانة دون علمهم ولم يكن مطروحاً في اجتماعهم الأخير.
أما ما يثار من قبل بعض أعضاء اللجنة المؤقتة بأنهم زجوا بها لإبعادهم من الانتخابات المقبلة، فأعتقد اللوائح واضحة في هذا الشأن بأنه لا يحقق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن العضو المستقيل لا يحق له العودة في الدورة التالية.
والتساؤل المطروح هل أغلق المقر فعلاً للصيانة أم لتمرير برامج مختلف عليها.. نتمنى من الجهات المعنية فك اللغز المحير وفتح الأبواب لمعرفة الحقيقة.