حينما أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم 25 أبريل من العام الماضي، عن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية بشأن مشاركة فئات «أبناء المواطنات وحملة الجوازات والمواليد والمقيمين»، في المسابقات المحلية، بقصد إثراء الحركة الرياضية، والاستفادة القصوى لهذه الفئات، وفق آلية محددة، وما يتوافق مع اللوائح الدولية، وأذكر أن معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وفي مؤتمره الصحفي للإعلان عن القرار السامي، أشار إلى مدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الإقامة، وأحيل الموضوع إلى الاتحادات المعنية، لوضع آلية التنفيذ وفق ضوابط معينة، وناقش اتحاد كرة القدم آلية التنفيذ، واتفق على أن يكون الحد الأدنى لحصول اللاعب على الإقامة في الدولة ثلاث سنوات.
إلا أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، وبضغوط من البعض ألغت شرط الحد الأدنى، ليكون من تاريخ حصول اللاعب على الإقامة، مع الإبقاء على شرط التسجيل في الفئة العمرية لتحت 19 سنة، وله حق المشاركة مع الفريق الأول، لنثقل كاهل الأندية في تعاقداتها الخارجية، لنصل باللاعب الأجنبي إلى 6 لاعبين، ليتفوقوا على اللاعبين المواطنين في الملعب، بجانب آثارها السلبية على منتخباتنا الوطنية.
نحن مع اللوائح والقوانين التي تجيز لنا ذلك، والاستفادة منها في تطوير منظومتنا الكروية، ولكننا ضد الاستغلال السيئ لها لمصلحة جهة على حساب المصالح العامة، وإرهاق الأندية بموازنات لتغطية تعاقدات الأندية مع فئة المقيمين، وفق رغبات بعضهم، وإلغاء صفة المقيم من هذه الشريحة، لاستفادة البعض على حساب المصلحة وأهداف القرار من فئة المقيم القانوني، ولمن تنطبق عليهم شروط الإقامة.
نحن مع قرار مشاركة هذه الفئة ومن فئة المواليد، ولكننا نحذر من استغلال القرار لمصالح خاصة وآنية، وتأثيراتها السلبية على منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة، وإثقال كاهل الأندية بلاعبين إضافيين يضافون لفئة اللاعب الأجنبي، بمسمى اللاعب المقيم، وبعقود قد تكون متجاوزة للسقف المعتاد، والذي توقعها البعض منذ الإعلان عن المبادرة.
واليوم طال التغيير فئة المقيم، فالخوف من أن ينال ذلك فئة المواليد، ويسعى من يستطيع التأثير للحصول على شهادات الميلاد لمحترفين من الخارج بطريقة أو بأخرى، لزيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف بعض الأندية، على حساب المبادئ والمصالح العامة.