فجأةً ومن دون مقدمات، طغى على الساحة الكروية وبين أوساط القيادات الرياضية وفي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، توجيه الهيئة العامة للرياضة اتحاد الكرة بالامتثال للوائح التي تمنع الازدواجية في الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحادات والأندية، والتلويح بتجميد جزء أو كل موازنة الاتحاد في حال عدم الامتثال للقرار السابق بهذا الشأن.
وتناولت القيادات الرياضية السابقة والحالية مدى قانونية هذا التوجه، في الوقت الذي تم استثناء المجلس الحالي لاتحاد كرة القدم، كما يتناولها المعنيون، وقانونية تدخل «الهيئة» في اختصاصات الجمعيات العمومية واعتبرها البعض تدخلاً صريحاً في عمل الاتحاد الذي لم يبق من دورته الانتخابية سوى أشهر معدودة، في الوقت الذي يرى البعض إمكانية التريث إلى ذلك الوقت، وذهب البعض إلى أن «الهيئة» لا يحق لها وقف الإعانة التي صدر قرار بها من مجلس الوزراء، تقديراً للاتحاد بعد حصوله على بطولة خليجي 18 في 2007.
الازدواجية ليست محصورة في اتحاد كرة القدم، وهناك مؤسسات رياضية ومدنية عديدة بها مثل هذه الازدواجية بعضها للصالح العام وبعضها تكاملية.. إلا أن ازدواجية المناصب الرياضية في القطاع الأهلي قد تسبب حرجاً للعضو، وتفقد المؤسستين اللتين ينتمي لهما العضو مصداقية القرار أو انحيازه، رغم الوضوح في هذه الجزئية بعدم مشاركته في جلسات وحيثيات اتخاذ القرار للجهة التي ينتمي لها، وأن الهيئة العامة للرياضة وفي وقت سابق أجازت الجمع وفق لوائح الاتحاد، وحددت موعداً قطعياً للتقيد به بدءاً من الدورة القادمة واستثناء اتحاد الكرة منها.. إلا أن إجراء التعديلات بين الحين والآخر على النظم واللوائح بما يتوافق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، أمر يجب التوافق معها والالتزام بها.
الأمر يحتاج إلى جلسات حوار بين الأطراف، وتحديد آلية ووقت التنفيذ بالأسلوب الذي يحفظ حقوق وواجبات طرفي القضية، فاللوائح والقوانين والالتزام بها مسلم بهما ولا بد من تطبيقها.
نرجو أن تكون الأيام القادمة كفيلة بتلاقي طرفي القضية، وإن كنت أرى التريث إلى نهاية الدورة.