«ستاندرد أند بورز»: بنوك أبوظبي تقود نمو الائتمان المصرفي في الدولة

تقود بنوك أبوظبي نمو الائتمان المصرفي في الإمارات خلال عام 2012، وفقا لتوقعات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني، التي أكدت عدم حاجة المصارف الإماراتية والخليجية بصفة عامة الى زيادة رسملتها وتمتعها بمستويات رسملة تفوق متطلبات لوائح بازل 3 الجديدة. وقدر محللون في الوكالة خلال لقاء صحفي بدبي أمس إن إجمالي استحقاقات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2012 تبلغ حوالي 25 مليار دولار(91,8 مليار درهم)، ترتفع إلى ما يقرب من 35 مليار دولار أميركي عام 2014. وقالت الوكالة في تقرير لها أمس حول استحقاقات الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي ومخاطر اعادة التمويل، إن جهات الإصدار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستواجه مخاطر إعادة تمويل متصاعدة خلال السنوات الثلاث المقبلة لأن قيمة استحقاق الدين بالمنطقة سوف تشهد زيادة كبيرة ما بين عامي 2012 و 2014. ويرى محللو الوكالة أن المنطقة ستدخل دورة لإعادة تمويل القروض والسندات تتسم بالصعوبة والتحدي، ولاسيما إذا أخذ في الاعتبار التقلب المستمر لأسواق المال والمخاوف القائمة من أن النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ يلجم إصدار الديون المؤسسية، ويضاعف من مخاطر إعادة التمويل بالمنطقة. وتناول التقرير، الذي تم استعراضه من قبل مجموعة من خبراء الوكالة، التوقعات الرئيسية لستاندرد أند بورز بشأن نوعية وجودة الائتمان للائتمانات السيادية والقطاعات المصرفية والمؤسسية والتأمينية الخليجية عام 2012. وتوقع تومي تراسك المحلل الائتماني بالوكالة أن تواصل الائتمانات السيادية الخليجية الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وزيادات إنتاج الهيدروكربون والتي تساهم في تعضيد التمويلات الحكومية والحسابات الخارجية، مرجحا أن يسجل النشاط الاقتصادي خلال عام 2011 أعلى معدلات نموه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، مدعوماً بالإنفاق الحكومي والاستثمار الهائل في مجال البنية التحتية. واوضح انه وعلى الرغم من الأرقام الرأسية الثابتة بشكل عام، إلا أن أعمال التمويل العام بالمنطقة شهدت تدهوراً هيكلياً، وبصفة جزئية، وتفاعلاً مع روح الربيع العربي، اذ رفعت الكثير من حكومات المنطقة حجم الإنفاق على التحويلات الاجتماعية والأجور والإسكان والبنية التحتية، مشيرا الى انه ونتيجة لذلك، فقد زاد الاعتماد على عوائد الهيدروكربون لتمويل هذا الإنفاق، الأمر الذي انعكس على عجز أعلى في الميزانية غير النفطية وزيادة أسعار النفط التعادلية. واوضح انه ومع تراجع الاقتصاد العالمي عام 2012، فإن الوكالة ترى أن الانعكاس الرئيسي للتداعيات بالنسبة لمنطقة مجلس التعاون ستكون من خلال الطلب الأضعف على الهيدروكربونات وبالتالي تراجع أسعار النفط. وعلى صعيد الشركات، لفت كريم ناصيف المحلل الإئتماني بالوكالة الى امتلاك الكثير من الشركات الخليجية إصدارات مرجأة والتي يعتقد أن بإمكانها تأكيد مخاطر إعادة التمويل لهذه الجهات الفاعلة، مشيرا الى انه ومن بين كافة الشركات الخليجية التي تقوم ستاندرد أند بورز بتصنيفها، فإن شركة واحدة فقط (هي شركة الاستثمارات البترولية الدولية “ايبيك”) هي التي استغلت أسواق المال على مدار الأشهر الستة السابقة، أما غالبية الشركات فقد اتخذت من المصارف وجهة لها للوفاء بما عليها من احتياجات تمويلية. ولفت الى تراجع حجم الإصدار في قطاع البنية التحتية وتمويل المشروعات المصنف بمجلس التعاون، مشيرا الى انه وعلى الرغم من اعتقاد الوكالة باستمرار ضخامة الاحتياجات التمويلية ولاسيما في قطاعي الطاقة والمياه، فإن جهات الإصدار التي يمكنها الانتظار تراجعت بشكل عام عن استغلال أسواق المال والمصارف، ربما على أمل تحسن أوضاع الأسعار في وقت لاحق. وتوقع أن تواصل الحكومات الخليجية إيلاء الأولوية للمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والهيدروكربونات التي تراها أساسية لاقتصاديات المناطق وتنامي سكانها على قطاعات البنية التحتية الأخرى مثل النقل والمواصلات والطاقة المتجددة، مشيرا الى ان تنفيذ المصارف والبنوك للوائح بازل 3 يمثل تحدياً متوسط إلى طويل الأجل بالنسبة للتمويل المصرفي لهذه الفئة من الأصول بالمنطقة. واوضح انه وعلى الرغم من ذلك، فقد لاحظت الوكالة اهتماماً متجدداً بالتمويل الإسلامي لشركات البنية التحتية وأصولها، مثل برنامج الصكوك المتوسطة الأجل الخاص بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والبالغة قيمته 3,5 مليار رينجيت ماليزي، مشيرا الى أن هذا الاهتمام سيستمر سواء كان تسرب السيولة للتمويل المصرفي الطويل الأجل سيحل محل إصدار سوق المال أو سواء كانت المسؤولية ستقع على التمويل الحكومي المباشر للأصول والشركات الإستراتيجية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يتضح خلال الأرباع القليلة القادمة. وفيما يتعلق بقطاع المصارف والبنوك الخليجية، اوضح تيمسون إنجين المحللي الائتماني بالوكالة، ان الوكالة لا تتوقع أي تغيرات جادة في الإقبال العام على الإقراض أو سعر الإقراض نتيجة لمتطلبات رأس المال الجديدة وفق لوائح بازل 3. واوضح أن المصارف بصفة عامة ليست بحاجة إلى زيادة رسملتها لأن مستويات رأسمالها الحالية تفوق بالفعل بشكل كبير متطلبات بازل 3 الجديدة وبنية رؤوس أموال المصارف بمجلس التعاون من نوعية عالية بشكل عام. واضاف انه، ومن بين تقييمات مخاطر الصناعة المصرفية بالدولة والتي خضعت للمراجعة حديثاً، فإن الوكالة قامت بتصنيف النظام المصرفي بمملكة البحرين في المجموعة السادسة، وهي أعلى مستويات المخاطر بين دول مجلس التعاون، والتي جاءت المصارف في المملكة العربية السعودية في صدارتها من ناحية القوة. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قال ان الوكالة تتوقع تواصل تخفيض الرافعة المالية أو سيناريو النمو المحدد للغاية بالنسبة للمصارف الكبرى بدبي خلال عام 2012، نظرا لتركيز المؤسسات بشكل كبير على إدارة تعرضاتها الحالية نتيجة إصدارات أصولها الواضحة. وأشار الى ان الوكالة ترى أن مصارف أبوظبي ستكون هي المُولد، بشكل كبير، لنمو الائتمان بالقطاع، موضحا ان صافي الافتراضات الخارجية للنظام المصرفي قد هبط على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير الى أن متطلبات إعادة التمويل للمصارف المحلية ستكون سهلة الانقياد إلى حد كبير ولاسيما بالنسبة لمؤسسات أبوظبي. واشار الى انه وعلى الرغم من ذلك تقوم المصارف بتحميل قيم جوهرية من القروض المعادة الهيكلة على موازناتها ويكون أداء هذه القروض العامل الأهم في نوعية أصولها مستقبلاً. وفيما يخص المصارف البحرينية، توقعت الوكالة ان تشهد نمواً محدوداً للغاية للائتمان خلال عام 2012، وأن تواصل تركيزها على تمويلها وسيولتها ونوعية أصولها بحذر شديد مع الوضع في الاعتبار حالة الارتياب والتشوش السياسي. كما رجحت الوكالة أن تبدأ بعض المصارف الكويتية رؤية العلامات الأولى لاستقرار نوعية أصولها، بعد أن عززت من مستويات رأسمالها خلال العامين السابقين وشروط تمويل السوق المحلية أكثر ايجابية، متوقعة أن يستمر التحسن التدريجي ببيئة العمل بالمصارف الكويتية خلال عام 2012. وفي قطاع التأمين، قال التقرير ان قطاع التأمين الخليجي وخاصة نشاطي التأمين الأساسي وإعادة التأمين يعكس الكفاية الرأسمالية القوية بشكل عام للشركات وسيولة الأصول القوية والمكتسبات الفنية القوية،لافتا الى أنه وعلى الرغم من أن كافة شركات التأمين بمجلس التعاون شديدة التنافسية، فإنها ترى أن غالبية شركات التأمين الأساسية تحتفظ بهوامش ايجابية للاكتتاب. وبحسب التقرير، تظل العوائد الاستثمارية تحت وطأة الضغط من خلال الضعف الاقتصادي العالمي وأسعار الفائدة المضغوطة، ومع ذلك، فإن شركات التأمين بدول مجلس التعاون تملك قواعد أصول كبيرة يمكنها توليد تدفقات نقدية ايجابية على الرغم من تطايرية قيمة الأصول المتأصلة في بيئات حقوق الملكية والعقارات، ونموذجياً، فإن شركات التأمين بدول مجلس التعاون لا تتعامل في حقوق الملكية أو العقارات، ولكنها بدلاً من ذلك تمسك بهذه الأصول لأغراض تحقيق العائد الاستثماري. واشار التقرير الى أن أوضاع الإيرادات أكثر قسوة لشركات التأمين التي تتبنى - في الأساس - خطوط التجزئة للأعمال التي يهيمن عليها قطاعا الطب والسيارات عن شركات التأمين التي تركز على الخطوط التجارية الأعلى قيمة. وعلى الرغم من الاختلاف الشديد بين الأقاليم، ترى الوكالة عوامل مشتركة بأسواق التأمين الأساسي المصنفة بمجلس التعاون، فعلى سبيل المثال، تظهر الغالبية رسملة وإيرادات قوية مدعومة بسيولة قوية ونتوقع استمرار هذه الأحوال والظروف.