عدد اليوم
الخرطوم (أ ف ب)
حظرت الحكومة السودانية، أمس، صحيفتين عن الصدور، ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث، باعتبار أن هذه المؤسسات كانت تتلقى تمويلاً حكومياً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.
كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وكانت الحكومة أصدرت في ديسمبر الماضي قانون «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، حزب البشير.
وأعلنت القرار لجنة «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.
وقال طه عثمان عضو اللجنة «تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قنوات طيبة كذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني».
وأكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث مضيفاً «سيعكف المرجع العام على مراجعة أصولها». وأضاف الفكي «هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة، ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا».
من جانب آخر، أعلنت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وقال طه عثمان «تمت مصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الوطني».
وقال الفكي «بالفعل، تم التحفظ على مقرات النقابات والاتحادات، والاتحاد الوحيد الذي رفض تسليم مقره هو اتحاد الصحافيين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم».
وأضاف: «كما تم التحفظ على حسابات النقابات والاتحادات لدى البنوك، وستتم مراجعتها وكل من يثبت تسلمه أموالاً بغير حق سيحاسب».
