أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن التعذيب لم يكن سياسة ممنهجة من الحكومة ضد المعارضين السياسيين، وأن ما حدث من إساءة إلى بعض السجناء في البحرين كان تصرفات فردية.
وقال الوزير البحريني في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية الفضائية، إن البحرين لا تتعرض لضغوط من أي طرف أو أي جهة إقليمية، مضيفاً أن تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات، وردت بالنص في تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين. وذكر أن قطر قامت بدور إيجابي مع البحرين من خلال الكشف عن خلية إرهابية تجري اتصالات مع إيران لتنفيذ عمليات إرهابية، وكذلل العمل على ضمان تمويل للبلاد.
وأكد أن إيران تضع نفسها دائما في موقع الاتهام من خلال محاولاتها التدخل في شؤون البحرين، والتي تعود إلى 3 عقود مضت. وأوضح أن الحوار هو نهج سياسة بالبحرين من خلال التشاور بين الحاكم وأبناء شعبه. وأعلن أن الحكومة البحرينية ماضية في تنفيذ القرارات التي أسفر عنها حوار الميثاق الوطني، مشيرا إلى أن بعضها يستلزم إجراء تعديلات دستورية يجري العمل بشأنها مع مجلس النواب.
من جانب آخر ، أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني على الالتزام بما ورد في التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي انتهت إليها .
وذكر أنه بعد قيام اللجنة بتسلم تقريرها إلى جلالة الملك وتوجيه جلالته بضرورة تنفيذ التوصيات ، فقد تّم تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية لدراسة التقرير بدقه والعمل على وضع آلية تنفيذ التوصيات من خلال برنامج عمل متكامل يهدف إلى تطوير العمل الشرطي والأداء الأمني وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وأضاف أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها الوزارة من أجل النهوض بالعمل الشرطي بما يحقق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات وواجبها في احترام وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وبين أن وزارة الداخلية في المراحل النهائية للتعاقد مع عدد من الخبراء والمتخصصين من ذوي المؤهلات العالية والقدرات المتميزة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمساعدة في تطوير العمل الشرطي خلال المرحلة القادمة، كما سيتم التعاون مع مؤسسات تدريبية دولية لتطوير آلية مناهج التدريب والإعداد التي يخضع لها منسوبي الوزارة ، والاستعانة بمراكز عالمية معنّية بشئون حقوق الإنسان بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي من أجل الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير عمل الشرطة في إجراءات القبض والتوقيف والتعامل مع المتظاهرين وتنمية الشعور بالمسئولية وفق مبادئ حقوق الإنسان وصولاً إلى مدونة سلوك العمل الشرطي والتي سوف تتضمن شرحا تفصيليا لكيفية قيام رجل الأمن بواجبه وفقا للمعايير والقواعد القانونية الدولية والمحلية بحيث يلتزم بتلك القواعد كل رجل أمن يقوم بمهمة إنفاذ القانون.
عدد اليوم
