عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك إطلاق مبادرات جديدة لحماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية الذي ينمو بمعدلات متسارعة في دولة الإمارات، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الذي كشف عن قرب إطلاق برنامج مراقبة السلع إلكترونياً والذي سيتيح رصد الأسعار والمخزون للسلع الرئيسة بالأسواق المحلية وتعزيز القدرة على التنبؤ بتوفر السلع، مؤكداً في هذا الإطار أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في مخزون السلع الرئيسة.
وقال النعيمي، خلال انطلاق أعمال اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك 2020، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه يعد هدفاً مشتركاً لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحوراً رئيسياً في الجهود التي تبذلها الدول الخليجية في هذا الصدد.
وأضاف أن نسبة سعادة المستهلك بلغت 82% حسب الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد حديثاً.
ويعقد اليوم الخليجي الـ15 لحماية المستهلك، هذا العام، تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك» وتنظمه وزارة الاقتصاد، بمشاركة نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية، على المستويين الاتحادي والمحلي، وممثلي منافذ البيع والجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك بالدولة.
وأضاف النعيمي أن الوزارة تبذل العديد من الجهود بالتعاون مع مختلف شركائها لتعزيز المنظومة الرقابية وانضباط الأسواق في الدولة، وقد ركزت هذه الجهود خلال الفترة الماضية على التجارة الإلكترونية، نظراً إلى حيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها، حيث تم العمل على تطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة، مشيراً إلى أن تخصيص شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك» لليوم الخليجي لحماية المستهلك على مدى ثلاثة أعوام متتالية، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الإلكترونية الآمنة، ويعزز جهودها المبذولة في هذا الصدد.
ومن جانبه، قال أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عملت على تطوير نظام ذكي وفعال، بهدف التعامل مع شكاوى المستهلكين والتوصل إلى حلول لها، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة يشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد إمارة دبي، حيث يستحوذ على 26% تقريباً من إجمالي ناتجها المحلي، لذا فإن وجود نظام فاعل لمعالجة شكاوى المستهلكين وإيجاد الحلول لها بطريقة سلسة وودية، يعتبر من الممكنات الاستراتيجية لتجارة التجزئة في دبي.
وأوضح أن أعداد المستهلكين الذين يستخدمون خدمة «الحماية الذكية» ارتفعت من 72% في العام 2018 إلى 88% في العام 2019. وشهد عام 2018 تقديم 1028 رسالة تمكين من خلال التطبيق، وارتفع العدد إلى 1263 رسالة في العام 2019.
من جانبه، أشار محمد خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إلى جهود الجمعية في تعزيز ثقافة حماية حقوق المستهلكين بالدولة، وتشجيع الممارسات الداعمة لهذا التوجه، لما لها من مردود إيجابي واسع على الأسواق. وأوضح أن رضا المستهلك يعتبر أحد الشروط الأساسية لنجاح أي منشآه اقتصادية، ومفهوم حماية المستهلك هو مفهوم واسع وله تأثيرات عديدة على القطاع الاقتصادي وحركة الأسواق، مؤكداً أهمية اليوم الخليجي لحماية المستهلك في توفير منصة متميزة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
وبدوره، قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، إن تعاونية الاتحاد والتي تشكل أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، أطلقت منصة للتسوق الإلكتروني الآمن، باستخدام تقنيات حديثة في علم أمن المعلومات وحماية حقوق المستهلك، كأول تعاونية استهلاكية على مستوى الدولة تستخدم تلك الأنظمة، حيث يوفر المتجر أكثر من 30 ألف منتج وتجاوزت مبيعاته العام الماضي 30.8 مليون درهم.
وكشف البستكي عن إطلاق عروض تخفيضات وحسومات على نحو 300 سلعة أساسية من علامة «التعاون»، تزامناً مع اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك، ومهرجان التعاونيات للتسوق السادس والعشرين.
