عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظرت محكمة جنايات دبي أمس أولى جلسات قضية متورط فيها شابان عربيان بتهمة تزوير محررات رسمية تعود لأحد البنوك وتحويل مبلغ 140 ألف دولار «نحو نصف مليون درهم» لصالحهما والمعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي.
وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي حين اتفق المتهم الأول الذي يعمل في البنك مع الثاني على مساعدته بعد أن رسم الخطة حيث قام بتحريف طلب تحويل مبلغ من المال وتدوين اسم الثاني كمستفيد وتمكن بطريقة المباغتة من الحصول على توقيع طلب التحويل من الضحية (المجني عليه) وذلك من خلال استدعاؤه للمكتب، وإيهامه بعدم قيامه بالتوقيع على طلب التحويل، وبالفعل جاء العميل ووقع مجدداً ثم غادر المكان. فقام المتهم الأول على ضوء التوقيع الذي حصل عليه بتغيير بيانات أرقام العميل ثم استعمل المحررات المزورة وتسليمها إلى الموظف في البنك لاعتمادها ليتمكن من سحب مبلغ 140 ألف دولار من حساب العميل (المجني عليه) باسم المتهم الثاني شريكه في الجرم.
وتمت إحالة المتهمين غيابياً إلى محكمة جنايات دبي لمعاقبتهما بأشد العقوبة طبقاً لمواد الاتهام.
