عدد اليوم
بيروت (أ ف ب)
استمع النائب العام المالي اللبناني، أمس، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية عام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي.
وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان.
