أبوظبي (وام)

نما عدد فروع كبريات الشركات الأميركية التي تدير أعمالها في المنطقة انطلاقا من الإمارات بنسبة 6% تقريبا خلال الفترة من 2016-2018 في مؤشر على المكانة والريادة التي تتميز بهما الدولة كمركز إقليمي للتجارة والأنشطة الاقتصادية في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.
ووفقا لما وثقته سجلات وزارة الاقتصاد ارتفع عدد فروع كبريات الشركات الأميركية العاملة في الإمارات من 270 فرعا عام 2016 إلى 286 فرعا مع نهاية العام 2018 في خطوة تعكس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب.
وتجمع العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات خاصة بعد الحوافز التي تقرر منحها لهذه الشريحة من المستثمرين خلال العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء أصدر قانون الاستثمار الأجنبي نهاية 2018 ثم اتبعه بقرار آخر قضى بموجبه فتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 114 نشاطا، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة ومكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وشملت قائمة الحوافز والمزايا التي جرى منحها للمشاريع الأجنبية معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية وحرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود وذلك بالإضافة إلى تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.