عدد اليوم
كشفت المفوضية الأوروبية النقاب، اليوم الأربعاء، عن مسودة قانون يسعى لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بالتحييد الكامل لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
لكن مسودة القانون واجهت معارضة وانتقادات من أطراف عدة.
ويمثل "قانون المناخ"، المعروف باسم "الاتفاق الأخضر الأوروبي"، مبدأ رئيسيا لخطة المفوضية الأوروبية لإصلاح اقتصاد الاتحاد الأوروبي. ويتمثل الهدف في الحد بشكل كبير من الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة للتكتل. وبالتالي مساهمته في الحد من الاحتباس الحراري.
وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، للصحفيين في بروكسل وهي تطرح مسودة القانون، "أعتقد أن الحياد المناخي مصير أوروبي".
لكن مسودة الاقتراح تعرضت لانتقادات من أطراف عدة حتى قبل كشف النقاب عنها.
فقد انتقدت ناشطة المناخ المراهقة السويدية جريتا تونبرج، التي وجهت دعوة لها للانضمام إلى اجتماع المفوضية اليوم الأربعاء، القانون المقترح بوصفه "استسلام" في خطاب مفتوح مع 33 من النشطاء الشباب الآخرين.
وكتب النشطاء الشباب، في موقع "كربون بريف" الإلكتروني للمناخ، "صافي انبعاثات يصل إلى الصفر بحلول عام 2050 بالنسبة للاتحاد الأوروبي تساوي استسلام. هذا يعني تنازلا. لا نحتاج فحسب أهدافا لعام 2030 أو 2050 فقط. إننا أهم من كل شيء، نحتاج لها لعام 2020 وكل شهر وكل عام بعد ذلك".
وقالت تونبرج، في وقت لاحق أمام البرلمان الأوروبي، "عندما يشب حريق في منزلك، لا تنتظر بضع سنوات أخرى للبدء في إخماده. لكن هذا ما تقترحه المفوضية اليوم".
وأعربت منظمات بيئية عن مخاوف مماثلة.
يركز التشريع الأوروبي المقترح على هدف عام 2050 فحسب، بينما يؤجل جهودا لتشديد أهداف عام 2030 للتكتل، حيث أن الأمر ضروري للوفاء باتفاق باريس بشأن التغير المناخي، وهو اتفاق تاريخي للأمم المتحدة.
ووفقا للنص القانوني، يجب أن يتم طرح أهداف جديدة لعام 2030 بحلول سبتمبر المقبل.
وفي خطاب مفتوح مشترك موجه إلى فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، حث 12 وزير بيئة في الاتحاد الأوروبي على تقديم موعد الوفاء بالأهداف المقترحة للمفوضية لعام 2030 إلى يونيو على أقصى تقدير.
ودافع تيمرمانس عن الجدول الزمني للمفوضية اليوم الأربعاء، قائلا إن إجراء تقييم دقيق للأثر أمر مهم: "لا نريد أن نجعل الدقة والتفصيل ضحيتين للذرائع والنفعية السياسية".
