عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة حديد الإمارات، مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تطوير خدمات التعليم في إمارة أبوظبي.
ويمكن الجانبين من تصميم وتطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبي الاحتياجات الأساسية والمتنامية للقطاع الصناعي، حيث تغطي جوانب العلوم والابتكار والتعليم والتدريب والتطوير، إلى جانب طرح شهادات معترف بها محلياً ودولياً، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات الضرورية لإعداد برامج تدريبية متخصصة عالية المستوى.
وعقب حفل التوقيع على المذكرة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «تلتزم الشركة بتطوير الكفاءات الإماراتية لتكون قادرة على قيادة القطاع الصناعي بالدولة في المستقبل، حيث تسهم هذه المذكرة في تأسيس شراكة طويلة الأمد قائمة على تعزيز جوانب اهتمامنا المشتركة لصقل الكفاءات المواطنة، ووضع برامج تدريب مهني مبتكرة تعزز قدرات مواطني الدولة على تبوّء العديد من المناصب في القطاع الصناعي المتنامي في الدولة». وقال جاسم الخاطري، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشريّة والخدمات في شركة حديد الإمارات: «إن تطوير الكفاءات والموارد البشرية هو أحد المجالات الرئيسة التي نركز عليها في حديد الإمارات، ولا شك أن التعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني سيُسهم في تعزيز قدراتنا في هذا المجال، وذلك من خلال توفير فرص التدريب وتطوير المهارات لموظفينا، والمساهمة في تعليم الطلاب المهتمين بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما نلتزم بتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الإماراتيين في الشركة». ومن جهته، قال د. عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: «المذكرة تأتي ضمن جهودنا نحو إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، حيث نتطلع قدماً إلى فتح آفاق التعاون الاستراتيجي مع شركة الإمارات لصناعة الحديد من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فريدة تلبي متطلبات قطاع الصناعات المعدنية والصلبة، وفق أفضل الممارسات العالمية وأساليب التدريب المهني الحديثة، وذلك في إطار حرصنا على إتاحة الفرص لمواطني الدولة لتطوير مهاراتهم ومسيرتهم المهنية، كما نسعى من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في نمو دولة الإمارات، وتقديم كفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على دعم المسيرة التنموية في الدولة، بما يتماشى مع المساعي المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
