الإمارات تطلق "الإطار الوطني" للمصايد السمكية المستدامة

هالة الخياط وناصر الجابري (أبوظبي)

أطلقت دولة الإمارات أمس على هامش أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للمحيطات في دورتها السادسة، والتي تنعقد في أبوظبي، الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، ويهدف إلى الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في الإمارات، وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً، والمجدية اقتصادياً، والمسؤولة اجتماعياً بحلول 2030.
وكشفت هيئة البيئة بأبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة أمس عن تفاصيل الإطار الوطني المقرر تنفيذه بحلول 2030، وسيحدد خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في دولة الإمارات، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ.
وتشمل الإجراءات التي يتضمنها الإطار تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية.
ويعكس الإطار الزمني الممتد لعام 2030 الخطة التي تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي عندما يتم تنفيذ التدابير الإدارية المناسبة، والذي يتفق مع معدلات التعافي العالمية، والتي تصل إلى 12 عاماً.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن استهدافنا تحقيق الاستدامة، وضمان خلق منظومة التنوع والأمن الغذائي في الدولة يضعنا أمام تحدي تحقيق هدفين رئيسين في الوقت نفسه في القطاعات البيئية كافة، وبالأخص الثروة السمكية، وهما الحفاظ على مصايد الأسماك المحلية، وإتاحة الفرصة لتجديدها وضمان استمراريتها واستدامتها، وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي على الأسماك.
وأوضح معاليه أن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة من دوره مساعدتنا كجهات مسؤولة وبالتعاون والشراكة مع مجتمع الصيد المحلي، على تحقيق التوازن بين الهدفين، والعمل على الوفاء بهما في الوقت نفسه، وضمان خلق استدامة مستقبلية لهذا القطاع، بما يخدم الأجيال القادمة، ويضمن لهم مستقبلاً أفضل.
وتم وضع خطة العمل الاستراتيجية ضمن الإطار الوطني لتحقيق استدامة المصايد السمكية، استجابة لنتائج مسح تقييم الموارد السمكية نتائج في الفترة من 2016 – 2018، ورؤى 300 من أصحاب قوارب الصيد، والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة، والتي كشفت عن تعرض الموارد السمكية في دولة الإمارات للاستغلال المفرط بشكل كبير يفوق حد الاستدامة.

أخبار ذات صلة

«لعبة التعادلات» تحكم «ماسترز الشطرنج»

المستشفى الميداني الإماراتي بغزة يقدم العلاج لمُصاب وَصل المستشفى بحالة خطيرة

المصايد السمكية المستدامة
قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة، لهيئة البيئة في أبوظبي: «يمثل إطلاق الإطار الوطني خطوة مهمة في جهودنا المبذولة لحماية بيئتنا البحرية ومواردنا الطبيعية، وبالاستناد إلى البيانات المهمة التي تم جمعها من خلال برنامج المصايد السمكية المستدامة، سيعزز الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة من جهودنا المشتركة والموجهة للحفاظ على نظام بيئي كان وسيبقى ركيزة أساسية لتحقيق التنمية لدولتنا في الحاضر وفي المستقبل.

تناقص المخزون السمكي
يعتبر تناقص المخزون السمكي قضية عالمية، وفي دولة الإمارات يتعرض قطاع المصايد السمكية لضغوط بسبب عدة عوامل، مثل ارتفاع الطلب على الأسماك الناتج عن الزيادة السريعة في عدد السكان، فضلاً عن فقدان وتدهور الموائل الرئيسة ،ونوعية المياه البحرية بسبب التنمية الساحلية والآثار المرتبطة على عمليات تحلية المياه والتلوث وتغير المناخ. وانطلاقاً من إدراك راسخ لهذه التحديات، وللحالة البيئية لمصايد الأسماك وأهميتها الاجتماعية للتراث الإماراتي، قامت هيئة البيئة بأبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة بإطلاق «برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات» الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2018.