عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بإمارة الشارقة ومركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، في ضبط مسافر يحمل جنسية دولة إفريقية قادماً من دولة إفريقية أخرى أثناء محاولة تهريبه كمية من الألماس الخام في أحشائه.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي، إنها تلقت قبل عدة أيام إخبارية من مركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ، يفيد بمحاولة مسافر إفريقي يعمل بتجارة الهواتف المتحركة تهريب كمية من الألماس الخام في أحشائه خلال قدومه من إحدى الدول الإفريقية إلى دولة الإمارات عبر مطار الشارقة الدولي، وعلى الفور تم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة إفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه، وكذلك الحقائب التي كانت بحوزته.
وأضافت الهيئة: إنه بعد عرض المسافر على جهاز كشف الأحشاء من قبل جمارك الشارقة تبين قيامه بإخفاء 3 قطع بلاستيكية في أحشائه تحتوي على 297 جرام من مادة الألماس الخام تبلغ قيمتها نحو 90 ألف دولار أميركي، حيث تم التحقيق معه ومصادرة الألماس المضبوط وإحالته إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات بأنه قدم إلى دولة الإمارات عبر مطارات إحدى الإمارات مرات عدة من قبل دون ممارسة عمليات التهريب أو التورط فيها، وأنه قام بشراء الألماس الخام الذي تم ضبطه بحوزته من السوق السوداء بإحدى دول إفريقيا عن طريق شريكين له في تلك الدولة، موضحاً أنه خطط للبحث عن مشترين محتملين في دولة الإمارات للألماس المهرب دون تحديد أشخاص معينين.
وأكد معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، يقظة رجال الجمارك في دولة الإمارات وحرصهم على حماية المجتمع من الممارسات السلبية، ووقفوهم سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه استغلال الدولة لتحقيق الكسب السريع بطرق غير مشروعة أو مخالفة القوانين الدولية، وتهديد سمعة ومكانة الدولة في مجال مكافحة التهريب والغش والتقليد.
وأشاد معاليه بمستوى التنسيق والتعاون الأمني والجمركي بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المختصة في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التنسيق في هذا المجال يساهم في دعم منظومة الاستقرار والأمن في الدولة، كما يعزز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، ويحافظ على سمعتها ومكانتها في الأسواق والأوساط الدولية.
