عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
حقق الحساب المالي الحكومي الموحد خلال العام 2019 فائضاً بقيمة 86.2 مليار درهم، وذلك نتيجة تحقيق إيرادات بقيمة 467.3 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 381.14 مليار درهم، وذلك بدعم من إيرادات الضرائب البالغة 224.6 مليار درهم، والإيرادات الأخرى التي بلغت 237.9 مليار درهم خلال العام الماضي، بحساب إحصائيات صادرة عن وزارة المالية.
وتظهر إحصائيات، الحساب المالي الحكومي الموحد (الاتحادي والمحلي)، أن السياسة المالية الحكومية العامة لدولة الإمارات، اتخذت منحى تحفيزياً للنمو الاقتصادي وداعماً لقطاعات الأعمال من خلال التركيز على أوجه الإنفاق التي تصب مباشرة في تعزيز الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية.
فقد قفزت قيمة الرواتب وتعويضات العاملين الإجمالية في دولة الإمارات التي دفعها القطاع الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بنسبة كبيرة بلغت 28.7% خلال 2019 لتصل إلى 107.13 مليار درهم مقارنة مع 83.23 مليار درهم في 2018.
ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على أن القطاع الحكومي على كافة المستويات في الدولة، تدخل بقوة لتوفير شواغر جديدة للتوظيف وكذلك زيادة الرواتب والأجور للوظائف القائمة، ما أسهم في تقليص آثار تباطؤ النمو الاقتصادي ووفر موارد جديدة لقطاعات الأعمال عبر زيادة ضخ السيولة من خلال موظفي القطاع الحكومي.
وارتفع الإنفاق الحكومي على استخدام السلع والخدمات أيضاً بنسبة 31.7%، ليصل إلى 114.1 مليار درهم عام 2019، بزيادة قدرها 27.5 مليار درهم فوق مستوى الإنفاق على ذات البند في عام 2018، حيث بلغ 86.5 مليار درهم.
كما زادت ميزانية الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية بنحو 13.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 21% تقريباً، لتبلغ 75.5 مليار درهم في 2019، مقارنة مع 62.4 مليار درهم في 2018.
وأما بند المصروفات الأخرى غير المصنفة فقد تراجع بشكل كبير وبلغت قيمة الانخفاض في مخصصاته نحو 66.3 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 77% ليستقر رصيد هذا البند عند 31.7 مليار درهم في 2019، مقارنة مع 98 مليار درهم في 2018.
إلى ذلك، يلاحظ أن قيمة الإيرادات الحكومية في الدولة من الضرائب زادت بنحو 11.6 مليار درهم بنمو 5.4% لتبلغ 224.6 مليار درهم عام 2019 مقارنة مع 213 مليار درهم عام 2018، ما يعتبر مؤشراً مباشراً على استمرار قطاعات الأعمال في تحقيق النمو بالسوق المحلية الإماراتية رغم التباطؤ في معدلات النمو.
