عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
خفض مصرف الإمارات المركزي، أمس، سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، وذلك بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لديه، إلى ما يقرب من الصفر.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول، خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الطارئ، بهدف احتواء تداعيات الوباء العالمي «كوفيد-19».
وقرر «المركزي الإماراتي»، الإبقاء على سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع بـ 50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع، لفترة استحقاق الأسبوع الواحد.
وخفض «المركزي» سعر تسهيلات الإقراض الحدي، وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ 50 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء (الريبو) لشهادات الإيداع.
وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وأكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة، منوهاً إلى أنه رغم ذلك، فالظروف الحالية تتطلب إجراءات استثنائية واستباقية.
وأوضح المنصوري، في لقاء مع قناة «العربية»، أن ملاءة رأس المال تفوق 18%، بالإضافة إلى أن الموجودات في المصرف لم يطرق عليها تغيير منذ نهاية عام 2019، وهي عند 405 مليارات درهم.
وأشار إلى أن السبب وراء هذه الإجراءات المتخذة من طرف المركزي، هي نتيجة التدابير المتخذة حول العالم لاحتواء فيروس كورونا، والتي ستؤثر على استمرارية الأعمال وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
وأضاف أن المصرف المركزي قرر تحرير الأموال الوقائية، وإعطاء المصارف قروضاً دون فوائد، واستخدامها للتمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.
وأكد أن هذه الإجراءات تطبق فقط على العملاء الأفراد والشركات الذين يتعرضون لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كورونا، موضحاً أن الخطة تهدف إلى معالجة الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء، ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.
وعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك بناء على دعوة من معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
ويأتي الاجتماع، انطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس، وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.
واستعرض الاجتماع، الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء، من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية، لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المتوقعة على هذا القطاع، وذلك من خلال برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.
وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية، متانة القطاع المصرفي في دول المجلس، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة، بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة، مشددين على مواصلة مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية لهذا المرض وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
