عدد اليوم
إعداد:حاتم فاروق, حسام عبدالنبي, يوسف البستنجي, سيد الحجار
التحرير: أشرف جبريل
الإشراف العام: راشد الزعابي, ناصر الجابري
الإخراج: صلاح اليافعي
بعد إنجازات كبيرة حققتها الصناعة الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية، يستعد القطاع اليوم لتحقيق قفزات أوسع ونجاحات أكبر خلال العقود الخمسة المقبلة، فمنذ إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين، تسابق المنشآت الصناعية الوطنية الكبرى الزمن لإعداد استراتيجيات ووضع خطط وتصورات، تستهدف الوصول بالقطاع إلى العالمية، وإيجاد حلول عملية مرنة للتحديات التي تواجهه، لينهض بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وتتضاعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولأن واقع العقود المقبلة دقيق وصعب، ولا مكان فيها إلا للمتميزين المبدعين، يتسلح القطاع وهو ينطلق إلى المستقبل بكوادر وطنية مدربة ومؤهلة ومبدعة، وتكنولوجيا متطورة تقلل تكلفة الإنتاج وترتقي بمستوى المنتج الإماراتي وتمكنه من المنافسة عالمياً.
أحمد الشيخ: «نانو تكنولوجي» يغير شكل المصانع
أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب» أن قطاع الصناعة في المستقبل القريب سيكون مغايراً تماماً لما نراه الآن، وأن القطاع سوف يعتمد كليا على تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد والنانو تكنولوجي، وأن ماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد ستكون متاحة ومتوافرة في مراكز التسوق بأسعار مناسبة، مشيرا إلى هذه التوجه سيغير شكل المصنع، فالمصانع ستكون صغيرة الحجم ومنتشرة في أماكن متنوعة، وعبارة عن عدد محدود من الطابعات تصنع المنتج النهائي، ما يوفر الكثير من تكلفة التخزين والتوزيع.
وأضاف: إن شكل العملية الصناعية سيختلف مع الاعتماد الكامل على التطور التكنولوجي واستخدام التقنيات الجديدة لاسيما «نانو تكنولوجي» خلال الـ15 عاماً المقبلة، حيث إن تغير نماذج الأعمال سيكون هو التحدي الرئيس، فقبل فترة قصيرة كانت المصانع تنتج السلع، ثم توردها إلى متاجر التجزئة لتوزيعها وتسويقها، واليوم بات بإمكان الصناع تسويق إنتاجهم عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية وتسليمها للمستهلك النهائي مباشرة، منبهاً أن هذا التوجه يؤثر سلباً بشكل كبير على قطاع الصناعة المحلية في الكثير من الدول، وأنه قد يتخذ أشكالاً أقوى في المستقبل.
وتوقع الشيخ، أن تختفي بعض القطاعات الصناعية من العالم في المستقبل القريب بسبب تغير العادات والثقافات، ومنها قطاع الطباعة، لافتاً إلى أن التحديات أيضاً تشمل انخفاض القدرة الشرائية في الكثير من دول العالم وتغير ثقافة الاستهلاك ما يضعف الطلب على المنتجات الصناعية بشكل عام، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل لا سيما وأن المشاريع الصناعية الجديدة تتطلب تمويلاً طويل الأجل نسبياً وبشروط ميسرة.
وقدم الشيخ مقترحات تساهم في مواجهة تحديات المستقبل أهمها العمل على منح حوافز لتخفيض تكلفة إنشاء وبدء الأعمال، بحيث تكون أقل من تكلفة القطاع التجاري، ففي حالة فشل المشروع الصناعي يخسر المستثمر النسبة الأكبر من رأس المال في الماكينات والمعدات، مشيراً إلى ضرورة إعفاء المصانع من الرسوم خلال السنوات الأولى لعملها، ومنحها أسعارا تفضيلية في تعريفة استهلاك الكهرباء والطاقة، والعمل على تحقيق التوافق بين الدوائر الاتحادية والمحلية في مسألة منح الإعفاءات بما يتناسب مع المعطيات المحلية في كل إمارة.
25% مساهمة القطاع في ناتج أبوظبي 2030
استحوذ قطاع الصناعة على 5.3% من إجمالي التمويل المصرفي بالدولة في نهاية سبتمبر 2019، ويتوقع مصرفيون أن تتضاعف هذه الحصة عدة مرات خلال العقود الخمسة المقبلة، وسط زيادة حضور منتجات مالية جديدة وغير التقليدية، من منصات التمويل الجماعي والبلوك تشين والأصول المشفرة، ورأس المال العابر للحدود.
وفي حين تضاعف التمويل المصرفي لقطاع الصناعة أكثر من 7 مرات في العقدين الأخيرين يتوقع الخبراء أن يتضاعف عدة مرات خلال العقود الخمسة المقبلة.
وعن فرص نمو القطاع الصناعي وآليات تمويله مستقبلا قال مازن منَاع، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن الدولة تستعد بأكبر استراتيجية عمل وطنية لرحلة تنموية جديدة من شأنها دفع عجلة النمو في كافة القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصناعي، الذي ساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة خلال العقد الماضي.
وأضاف أن أبوظبي تخطط من خلال تركيزها على الصناعات التحويلية الضخمة لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.
وقال مناع: من المعروف أن عمليات الإنتاج الصناعية واسعة النطاق تحتاج إلى رأسمال عامل ضخم، وفي بعض دول العالم، هنالك رأسمال مخصص حصريا للتنمية الصناعية، ما يحتم على المصارف الوطنية إنشاء تحالفات مصرفية من أجل دعم هذا القطاع وتأمين الرساميل اللازمة.
من جهته قال أمجد نصر الخبير المصرفي ومستشار التمويل الإسلامي: تطوير أنظمة العملات الافتراضية والمشفرة في بعض المناطق المالية الحرة بالدولة، واعتماد نظام البلوك تشين تقدم ملامح أولية لأشكال وأدوات تمويل الشركات والمستثمرين خلال العقود المقبلة.
وأكد نصر أن التوقعات المستقبلية وعددا من الدراسات تظهر بوضوح إلى أن رأس المال العابر للحدود سيكون الأسرع في الوصول إلى المشاريع والاستثمارات حيثما كانت، إذ أن منصات التمويل المتخصصة التي ستجمع كافة المهتمين في قطاع محدد ستكون قادرة على توفير التمويل للمصانع خلال دقائق أو ساعات، عبر عمليات مالية رقمية إلكترونية، وأدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي بدلاً من أنماط الرقابة التقليدية الحالية على حركة الأموال.
وأكد نصر أنه على البنوك تخصيص حصة أكبر لتمويل القطاعات الصناعية الحيوية المرتبطة بالمستقبل، في دولة الإمارات مثل تقنية المعلومات والاتصالات والأغذية والأدوية والطاقة المتجددة، والنقل.
تغيرات في هيكلة الوظائف.. المستقبل للصناعات الذكية
أكد مختصون وخبراء أن قطاع الصناعة سوف يلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة، وأن التطور التكنولوجي المذهل سوف يغير شكل المصانع كليا وطريقة عملها، وقالوا أن الكوادر الاماراتية المؤهلة التي تقود القطاع قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأكد سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، أن الطباعة ثلاثية الأبعاد سيكون لها دور مهم في صناعة المستقبل، خاصة أنه بعد استخدامها المبكر في تشييد الأبنية وفي رحلات الفضاء، مرجحاً أيضاً أن يكون لتوظيف التكنولوجيا الناشئة دور محوري في خفض التكاليف في قطاعات عدة، وأن يكون للذكاء الاصطناعي دور في العمليات الصناعية، حيث ستغدو قدرة الحواسيب على التفكير مقاربة للبشر وستنجز المهام التي يؤدونها بسرعة ودقة أكبر واستهلاك أقلّ للموارد.
وذكر أبو الشوارب، أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، من أهم المبادرات الاتحادية للارتقاء ليس بالصناعة فقط، ولكن بمجالات مختلفة، فهي لا تهدف فقط إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل تستهدف أيضاً عدة قطاعات حيوية تؤثر في القطاع الصناعي.
وأكد أبو الشوارب، أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي، توسع المصانع والأعمال التجارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها في المنطقة، وصولاً إلى أسواق أفريقيا وآسيا وانتهاء بجميع الأسواق العالمية، لافتاً إلى أهمية الدعم الحكومي المتواصل للقطاع الصناعي.
وقال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إن الاستعانة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ستكون المحور الرئيس في خطط المنشآت الصناعية الوطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، مؤكداً أن هذه التقنيات عرفت طريقها بالفعل إلى الصناعات الوطنية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والطيران وقطاعات الصناعات الدقيقة التي تتعلق بالاتصالات والتكنولوجيا.
ويرى المهندس سلطان الجابري، المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في الإمارات في الوقت الحالي تتمثل في منافسة المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة من الدول التي تقدم دعماً لتشجيع التصدير، موضحاً أن تميز الاقتصاد الإماراتي بأنه اقتصاد منفتح على العالم وتوافر المقومات من بنية تحتية والموانئ والخدمات اللوجستية شجع الدول المختلفة على تصدير منتجاتها إلى سوق الإمارات، ما شكل ضغطاً على أسعار وتنافسية المنتجات الصناعية المحلية الصنع.
وأكد الجابري أهمية الاستثمار في الصناعات المتقدمة تكنولوجياً، وزيادة الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الصناعات الأساسية الحالية، داعياً إلى إقامة المشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج التي تتميز دولة الإمارات بميزة تنافسية بها.
وأشار بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لوضع الخطة التنموية للخمسين عاماً، ويكون من بين مهامها وضع الخريطة الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات وتطوير مشاريع وسياسات استثنائية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أهمية خلق بيئة مال وأعمال جاذبة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لتصبح الإمارات أكبر حاضن للصناعات الذكية.
إنجازات بارزة
وأوضح أحمد اليافعي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروهاب للاستثمار الصناعي، أن السنوات الأخيرة شهدت تطور البنية التحتية للقطاع الصناعي وإنشاء مناطق صناعية متميزة مثل مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، فضلاً عن دور المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زون كوروب» في دعم انطلاقة القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
وأكد اليافعي ضرورة اهتمام الصناعيين باستشراف المستقبل ومواكبة التطور الحالي، والتركيز على الصناعات المستقبلية، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة تغيرات ملحوظة في هيكلة الوظائف بالقطاع الصناعي، لتختفى وظائف تقليدية وتحل مكانها أخرى، وهو ما يتطلب مواكبة الجهات التعليمية والتدريبية للمتغيرات المرتقبة، لضمان تخريج شباب مؤهلين لقيادة قطاع الصناعة في المستقبل.
من جهته، أكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد أن الإمارات حققت إنجازات ونجاحات متميزة في البتروكيماويات، والصناعات العسكرية، فضلاً عن السبق في صناعات الفضاء، والتكنولوجيا.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات المستقبلية التي تناسب طبيعة دولة الإمارات، والصناعات التي ترتبط بالخامات المحلية، مع الاستفادة من تقديرات بيوت الخبرة لتحديد الصناعات المناسبة مستقبلاً، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات غير التقليدية مثل الصناعات الطبية والمختبرات. وأكد أهمية نجاح الإمارات مؤخراً في استكشاف فرص جديدة وغير تقليدية، مشيراً إلى أهمية إعلان شركة الظاهرة الإماراتية عام 2018، عن استثمارات في رومانيا بقيمة 500 مليون دولار، وذلك عقب استحواذها على جزيرة برايلا، وهي أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا. ولفت إلى أن التطور بقطاع الصناعة في الإمارات يدعمه العديد من العوامل الأخرى، لا سيما توفر الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي، وتطور البيئة التشريعية فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي.
خفض التكاليف
ويرى بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» الصناعية، أن القطاع يحتاج في المستقبل إلى خفض التكاليف وتعزيز تنافسية المنتجات والبحث عن أسواق جديدة للتصدير، محدداً عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي، وأهمها المنافسة الخارجية من الدول التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق الإمارات بشكل منتظم.
ستراتا.. أجزاء الطائرات من مواد مركبة
أكد إسماعيل عبد الله الرئيس التنفيذي لـ «ستراتا» أن «ستراتا» ستواصل السعي وبإلهامٍ من رؤى الدولة، ومستهدفات الأجندة الوطنية، لترسيخ حضورها على مستوى القطاع الصناعي عالميا، مع التركيزٍ على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة.
وأوضح أن تحقيق هذا الطموح، جعل «ستراتا» تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك توظيف الروبوتات في مواقع التصنيع، لافتاً إلى أن الاستثمار في تطوير المعدات والتقنيات لا يكتمل من دون الاستثمار في الكفاءات البشرية، لتطوير قادة القطاع في المستقبل، ما يضمن قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها الريادية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تصنيع هياكل الطائرات يشكل محوراً رئيساً ضمن خطوات «ستراتا» الطموحة.
جمال الظاهري: تعزيز الشراكات الاقتصادية
يؤكد المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صناعات» التزام المجموعة بدعم مسيرة الدولة وترسيخ مكانتها العالمية عبر بناء شراكات اقتصادية مع مختلف دول العالم وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية، مؤكداً الحرص على الاستعداد للخمسين لتشكل منعطفاً نوعياً في مسيرة الإمارات، يدعم نهضتها الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة. وأوضح الظاهري أن «صناعات» تحرص على تطوير رأس المال البشري الذي تعتبره القيادة الرشيدة أهم ركائز التنمية المستدامة وسخرت كل الجهود لتمكينه، فضلاً عن تركيزنا على صقل مهارات الإماراتيين ودعمهم لقيادة القطاع عبر البرامج التدريبية.
10 توصيات
1- إعفاء المصانع من الرسوم خلال السنوات الأولى
2- أسعار تفضيلية في تعريفة الكهرباء والطاقة
3- تعزيز الشراكات مع الدول الصناعية الكبرى
4- تنسيق بين الدوائر الحكومية حول الإجراءات
5- التوسع في استخدام الخامات المحلية
6- توفير المعلومات الحديثة والتوقعات المستقبلية
7- تأهيل الخريجين لمواكبة تطورات الصناعة
8- التوسع في الطباعة ثلاثية الأبعاد
9- حوافز لتخفيض تكلفة الإنشاء وبدء الأعمال
10- زيادة الاعتماد على الحلول الذكية
