عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعدت وزارة الاقتصاد خططها الشاملة في تنفيذ التزاماتها بمتطلبات المرسوم، بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة «القانون الاتحادي»، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 «اللائحة التنفيذية»، بحسب ما ورد في التعميم الذي أصدره، أمس، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكدت الوزارة، في التعميم المتوفر عبر موقعها الإلكتروني، حرصها على أن لا تشكل هذه المتطلبات أعباء تنظيمية وتكاليف تشغيلية كبيرة، حيث تستند الوزارة في خططها على المبدأ المعروف بالنهج القائم على المخاطر، وهو يراعي طبيعة مخاطر كل قطاع من منظور مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوهت الوزارة في التعميم، إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي ناتجة عن ممارسات عابرة للحدود، وتؤدي إلى حدوث اهتزازات في الاقتصاد العالمي، وذلك نظراً لحركة الأموال بصورة غير طبيعية وغير منطقية وغير قائمة على أسس قانونية أو واقعية، وبالتالي، فإن تلك الممارسات تؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
وأوضحت، أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمتد إلى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي معرضة بشكل كبير لإساءة استغلالها من قبل أفراد أو مؤسسات تعمل بطرق غير مشروعة، من خلال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما من خلال القطاع العقاري أو قطاع تجارة الذهب والألماس، وكذلك مزودي خدمات الشركات والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، لذلك فهم أيضاً عرضة لإساءة استغلال الخدمات التي يقومون بها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت إلى أن القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، هو المرجع الأساسي الذي يتوجب على كافة المنشآت المعنية الالتزام به، كما أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) هي المرجعية الدولية المعترف بها في إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودولة الإمارات العربية المتحدة ممتثلة لهذه التوصيات، مما يعزز سمعة ومكانة الدولة كعضو مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي في محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت الوزارة، بأنها بدأت بوضع خطط شاملة وطموحة منذ تكليفها من مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحيلة ذات الصلة، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتراعي هذه الخطة، الاختلاف في طبيعة عمل ومخاطر كل قطاع من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة المشار إليها، وضمان قيمة مضافة لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، تتضمن الخطة العديد من الإجراءات.
ونوهت إلى ضرورة الاطلاع على التشريعات والأدلة الخاصة، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال (القانون واللائحة وأي تشريعات ذات صلة) وبشكل دقيق، وذلك لضمان فهم وضع المنشآت، مشتملاً على تصور حول خططتها لتحقيق الالتزامات المترتبة عليها في هذا الشأن.
وتعمل وزارة الاقتصاد حالياً مع عدد من شركائها على العديد من الخطوات، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تحقيق المتطلبات الواردة في التعميم، وذلك بصورة مباشرة وفورية، للمنشآت التي تزاول أنشطتها بالدولة، بما فيها المناطق الحرة التجارية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكذلك العمل بصورة وثيقة مع الوزارة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم إعلام هذه المنشآت بكافة الإجراءات وفق جدول زمني منتظم.
