عدد اليوم
الرياض (رويترز)
أعلنت المملكة العربية السعودية إجراءات تحفيز عاجلة جديدة، أمس، ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دولار لمواجه تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
كان البنك المركزي السعودي قال الأسبوع الماضي إنه أعد حزمة حجمها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع العواقب الاقتصادية للفيروس.
وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية معالي محمد الجدعان أمس، تقرر رصد 70 مليار ريال لمساعدة الشركات، بإجراءات مثل إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.
وقال الوزير إنه سَيُسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل لثلاثة أشهر.
وسَتُلغى لفترة ثلاثة أشهر أيضاً رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضاها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لذويهم.
كانت السعودية، أعلنت هذا الأسبوع عن تقليص الميزانية نحو خمسة بالمئة بما يصل إلى 50 مليار ريال وقالت إنه سيعاد النظر في النفقات في ظل تدني أسعار الخام وتفشي فيروس كورونا اللذين يهددان النمو.
وقال محمد الجدعان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي إن الحكومة قادرة على استخدام مصادر مختلفة للتمويل مثل الدين العام والاحتياطيات الحكومية من أجل «التعامل مع التحديات المستجدة».
وتابع أن هذا «يسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل». وقال وزير المالية السعودي إن تنفيذ حزمة التحفيز سيبدأ على الفور، مضيفاً: مستعدون لتمديد فترة الدعم الاقتصادي والإعفاءات إذا اقتضت الضرورة لدعم الاقتصاد.
ونوه إلى أن عجز موازنة هذا العام قد يزيد ليصل إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 6.4% في التوقع السابق، بسبب تراجع أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا.
وقال الوزير إن لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.
