عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي)
تطبق الجهات الصحية على مستوى الدولة، أعلى المعايير العالمية في مكافحة الأمراض السارية والرعاية الصحية الأساسية، وتوفير البنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية، ما جعلها تحقق نتائج عالية عالمياً في الرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية.
وأكدت السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن الدولة تتمتع بنظام مراقبة متميز، وتوفير أجهزة رصد صحية متطورة وفعالة، وقدرة على التقييم المبكر للتحديات الصحية المحتملة، وخطط لمواجهة شاملة للتقليل إلى أدنى حد ممكن من آثار الأمراض المعدية الحادة على المدى الطويل.
تتميز الجهات الصحية بإعطاء الأولوية للتأهب والحفاظ على نظام مرن وسريع للاستجابة للمتغيرات، مع وجود كوارد بشرية ماهرة وقادرة على مواجهة جميع التحديات الصحية، المعروفة وغير المعروفة.
وأشارت هذه السياسة، إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقد ماً كبيراً على جميع المستويات، خاصة على مستوى توفير خدمات الرعاية الصحية، ما أدى إلى الحد من معدل الوفيات الناتجة عن الأمراض السارية من 5.25% من جميع الوفيات في عام 2011 إلى 3.12% في عام 2015.
وأرجعت السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، ذلك التقدم، إلى العديد من المقومات، أبرزها التحسينات في مجال تطهير المياه، وإدخال المضادات الحيوية واللقاحات، والعمل المستمر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الأخرى لمواجهة الفاشيات ورصد العدوى التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك بالإضافة إلى جهود الجهات غير الصحية المعنية الأخرى.
ومن المساهمات المهمة أيضاً النمو الاقتصادي للدولة، وتحسين التغذية، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية والخاصة، وتحسين الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية في أرجاء الدولة كافة، وعلى جميع مستويات وفئات المجتمع.
لقاحات وتحصينات
ويضمن برنامج التحصين الموسع الذي تطبقه وزارة الصحة وحماية المجتمع، حماية جميع الفئات العمرية من خطر الأمراض الرئيسة التي تهدد كل فئة، حيث يوفر 22 لقاحاً متنوعاً من بينها 14 لقاحاً للأطفال تساهم في حمايتهم من 14 مرضاً يمكن الوقاية منها بالتلقيح لجميع الفئات، مثل الرضع والأطفال ولقاحات البالغين، بالإضافة إلى اللقاحات الموصي بها للفئات الأكثر عرضة للمرض مثل كبار السن وأيضاً التطعيمات للمسافرين.
ثم تحدثت السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، عن تحسين قدرات الفحوص المخبرية في مجال الصحة العامة، عبر اعتماد المراقبة على التشخيصات الدقيقة وعلى التحديد السريع للعوامل المسببة، وتعتمد القرارات الاستراتيجية بشأن الفاشيات التي يحتمل أن تكون خطيرة، والتي قد تؤدي إلى استخدام موارد كبيرة، على نتائج الفحوص المخبرية.
وأصبحت الفحوص المتخصصة مثل فصل الجزيئات الوراثية للبكتريا عن طريق التيار الكهربائي كوسيلة مهمة في تحديد مسارات النقل، ومجموعات الفاشيات، والسلالات الناشئة والفيروسية.
وتساعد الفحوص المتخصصة على تصميم تقنيات الوقاية، مثل تركيب لقاح الإنفلونزا «والعلاج من العدوى» مثل حالات مقاومة مضادات الميكروبات.
بيانات وأرقام
وحسب البيانات الرسمية، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نحو 104 منشآت صحية متنوعة موزعة على 6 إمارات، من دبي وحتى الفجيرة، من بينها 17 مستشفى ونحو 71 مركز رعاية صحية أولية وتخصصياً، و9 مراكز طب وقائي و6 مراكز أسنان.
فيما تشرف الوزارة على القطاع الصحي الخاص من الشارقة وحتى الفجيرة، ويضم الكثير من المرافق الصحية المتنوعة، ابتداءً من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، ومروراً بالصيدليات وانتهاء بالمستودعات الطبية.
فيما تشرف هيئة الصحة بدبي على أكثر من 3000 منشأة صحية عاملة في الإمارة، منها 26 مستشفى، ويتوزع العدد المتبقي ما بين والعيادات والمراكز الصحية المتخصصة والمختبرات والصيدليات، وتضم تلك المنشآت حوالي 39 ألف شخص ما بين طبيب وممرض وفني، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.
ووفقاً للدليل الإحصائي الصادر عن هيئة الصحة في دبي، يتبع الهيئة 4 مستشفيات و13 مركزاً صحياً، وتضم الهيئة ما يزيد على 12 ألفاً من القوى العاملة.
المخزون الطبي
وبالنسبة للمخزون الطبي، توفر الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، مخزوناً طبياً استراتيجياً على مستوى الدولة يكفي لأكثر من 6 أشهر، يضم أصنافاً دوائية ومستلزمات طبية وعلاجية، وتوفر الأدوية العلاج للأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمختصة الأخرى والقطاع الصحي الخاص.
ويوجد أكثر من 8000 صنف دوائي مسجل في الدولة ويتم تداولها في السوق المحلي، وتوفر العلاج لمختلف الأمراض، خاصة الأمراض المزمنة والأمراض المهددة للحياة، فيما تستخدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مرافقها الطبية التابعة لها ما يراوح بين 1200 و1400 صنف دوائي.
مواجهة أي وضع استثنائي
يركز المخزون الطبي الاستراتيجي، على الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستخدم لتقديم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ التي يتم تخزينها والاحتفاظ بها بصفة دائمة من قبل الجهات الصحية ذاتها أو عن طريق التعاقد مع منشأة أو مؤسسة أخرى.
وتملك الجهات الصحية، مخزوناً كافياً لتغطية الاحتياجات للفترة التي تم تحديدها، ما يسهل الاستجابة إلى الاحتياجات التي تستدعيها على المستوى الصحي مواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
نظام إلكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي
تتولى الجهات الصحية في الدولة، مهام إنشاء وإدارة مخزون طبي استراتيجي في القطاعين الحكومي والخاص حسب النطاق الجغرافي لكل منها، بحيث تقوم كل جهة بتوفير المخزون الطبي التابع لها في مستودعات قريبة من التجمعات السكانية ذات الكثافة.
وتطبق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نظام إلكتروني لإدارة المخازن والمستودعات، يهدف لتخطيط الموارد المؤسسية ويسهم في مراقبة المخزون في مستودعات وزارة الصحة، حيث يعمل على توحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة واتباع خطة شراء محكمة للحد من الهدر وتطوير عمليات الشراء وتفعيل الرقابة على الصرف العشوائي والحد من العجز في الأدوية.
ويساعد هذا النظام الإلكتروني المطبق، صناع القرار على الاستفادة المثلى من الموارد الموجودة وتوزيعها حسب الاحتياجات الفعلية والتخطيط الفعال للموارد. ويعتبر المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية، ويسهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع.
كما يعتبر أيضاً من المقومات الأساسية بمفهومها الشامل، ويزيد قوتها ومناعتها في مواجهة كل التحديات المحتملة، ويعزز مكانتها كدولة متقدمة تؤدي وظائفها ومهامها، وفق منهجية عمل متطورة تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات، وتتهيأ لكل الحالات على أسس علمية دقيقة.
