عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها للمزاعم الخاصة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية. وأكد بيان رسمي أصدره حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008، مشيرا إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.
وأوضح البيان الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة والتي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة إضافة إلى ذلك استضافت دولة الإمارات على مدار العشرة أعوام الماضية أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار، مشيراً إلى أن هذه التقارير متوفرة على الموقع الإلكتروني. « وتابع البيان «تمثل هذه البعثات الدولية التزام دولة الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية لضمان أن يكون البرنامج النووي آمناً ومأموناً وسلمياً مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية، مشيرا إلى أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد حيث سجل أكثر من 91 في المائة ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.
وأضاف أن دولة الإمارات عضو في الاتفاقيات الدولية والتي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي، فدولة الإمارات طرف متعاقد في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية منذ عام 2009 وتلعب دوراً فعالاً في اجتماع مراجعة الاتفاقية الذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ثلاثة أعوام للإجابة على التساؤلات الخاصة بالبرنامج النووي والتي تطرحها الدول الأعضاء للوكالة وتشجع كافة الدول بما فيها دول الجوار للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وتابع: «توجد في دولة الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة إضافة إلى ذلك شكلت دولة الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بليكس والذي يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي وتتوافر تقارير المجلس على شبكة الإنترنت للعامة. وأضاف: «ترى دولة الإمارات أنه لا يوجد أية دواع للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي أن تستخدم القنوات المناسبة حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة عن كافة التساؤلات ولاسيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية للتعرف على سياسات دولة الإمارات المتقدمة والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي».
