عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن يقود تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال 2020/2021، تتراوح نسبته ما بين 30 إلى 40%.
وتوقع التقرير كذلك تأجيل عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، لافتاً إلى أن صفقات الاندماج والشراء الجديدة في طريقها للانخفاض بنسبة 70% على الصعيد العالمي في الربع الأول.
وأوضح تقرير، صادر عن «أونكتاد»، أن تقديرات الأثر الاقتصادي المحدثة لتفشي وباء كوفيد-19 ومراجعات الأرباح للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، تشير إلى تعرض خططها للاستثمار الأجنبي المباشر لضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للتقرير، فقد عكست توجهات الشركات المتعددة الجنسيات في قائمة أفضل 100 شركة تابعة للأونكتاد، بشأن الأرباح، التدهور السريع في التوقعات، حيث أصدرت 61% من الشركات المتعددة الجنسيات بيانات جديدة منذ الأسبوع الأول من شهر مارس، بالإضافة إلى المخاوف السابقة بشأن تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد بين الشركات ذات الروابط القوية بسلسلة التوريد إلى الصين، فيما أضافت 57% من الشركات المتعددة الجنسيات تحذيرات بشأن تأثير صدمة الطلب العالمي على المبيعات بسبب الوباء الذي لم يعد مجرد مشكلة في سلسلة تواجه سلاسل التوريد العالمية فحسب.
وأوضح التقرير أن أكبر 5000 شركة متعددة الجنسيات، والتي تمثل حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، شهدت في المتوسط هبوطاً لتقديرات أرباح 2020 بنسبة 30% بسبب كوفيد-19، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.
وبحسب التقرير، فإن الصناعات الأكثر تضرراً هي صناعات الطاقة والمواد الأساسية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 208% للطاقة، (مع الصدمة الإضافية عن انخفاض أسعار النفط)، تلتها شركات الطيران بانخفاض قدره 116%، ثم صناعة السيارات بانخفاض 47%، مشيراً إلى تسارع وتيرة انضمام العديد من الصناعات الأخرى إلى قائمة المتضررين من الانخفاض العالمي في الطلب.
وأشار التقرير إلى أن توقعات الهبوط لتقديرات الأرباح باتت أكثر خطورة الآن في البلدان المتقدمة، على عكس الوضع في أوائل مارس، حيث تم تعديل توقعات هبوط أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلدان المتقدمة لتصل إلى 35% مقارنة بـ 20% في الاقتصادات النامية. وبعد أن كان متوسط تقديرات الهبوط قوياً بشكل خاص في الولايات المتحدة (انخفضت الأرباح المتوقعة إلى النصف) بسبب وزن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع الطاقة، فيما تجاوزت توقعات الهبوط في أوروبا الآن تلك الموجودة في آسيا.
وأكد التقرير أن تفشي الوباء، وما نتج عنه من تدابير التخفيف وحالات إغلاق الحدود والمنافذ الجوية والبرية التي اضطرت الحكومات إلى فرضها، أثرت بشكل بالغ على جميع مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتزامن مع تأثير إغلاق المواقع وتباطؤ الإنتاج على الإنفاق الرأسمالي الحقيقي والاستثمارات المخصصة للتوسعات الجديدة.
ولفت التقرير إلى أنه في حين أن صدمة سلاسل التوريد العالمية، التي بدت في بادئ الأمر أنها الشاغل الرئيس لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، قد تم تجاوزها الآن بشكل واضح، من خلال التأثيرات الركودية المتوقعة على مستوى العالم بسبب كوفيد-19، لتزيد المخاوف من استمرار هذه الأضرار التي لحقت بسلاسل القيمة العالمية على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن توقعات الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 تصبح أكثر خطورة يوماً بعد يوم، فالتوقعات الأولية بأن التأثير سيكون محسوساً أولاً وقبل كل شيء من خلال التأثيرات المتتالية الناجمة عن توقف الإنتاج وتعطيل سلسلة التوريد في شرق آسيا - خاصة في الاقتصادات التي يتم دمجها بشكل وثيق في سلاسل القيمة العالمية، تجاوزتها الأحداث، خاصة أن جهود التخفيف والإغلاق حول العالم سيكون لها آثار مدمرة على جميع الاقتصادات، بغض النظر عن روابطها بشبكات الإمداد العالمية.
وبالنسبة لصفقات الدمج والاستحواذ، فيشر التقرير إلى أن متوسط الصفقات المعلنة عبر الحدود، على مستوى العالم، خلال العام الماضي، بلغ نحو 1200 صفقة شهرياً، لكن هذا المتوسط انخفض في شهر فبراير الماضي 874 وإلى 385 حتى تاريخ 20 مارس الجاري وفي طريقه للانخفاض بنسبة 50% مع نهاية مارس، الأمر الذي يتوقع معه أن يسجل الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً من حيث القيمة والحجم بنسبة 70%، مقارنة مع مستويات الربع الأول من العام الماضي.
