عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
تواجه الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية المحلية حالياً تحديات تعيق عمليات إعادة شراء الأسهم التي أصبحت ضرورية، للمساهمة في توازن العرض والطلب في أسواق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين المضطربة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» حول العالم. وتفاعلت الجهات الرقابية المعنية بتنظيم الأسواق، لتخفيف التداعيات السلبية، نتيجة مخاوف المستثمرين في الأسهم المحلية.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً يتيح للشركات المساهمة العامة، الراغبة في شراء أسهمها، عدداً من الإجراءات الاستثنائية، إلا أن عدم توافر السيولة المطلوبة أصبح العائق الرئيس أمام هذه الشركات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية.
وأكد خبراء ماليون لـ«الاتحاد»، أن الأسواق المالية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب توفير مزيد من المرونة والدعم من المؤسسات والجهات الحكومية لحماية الأسواق من التراجعات الحادة التي تشهدها، نتيجة حالة الهلع والخوف في أوساط المستثمرين، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع التراجع المستمر لمختلف القطاعات الاقتصادية وانهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية.
السيولة الكافية
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة «الظبي كابيتال»، إن الشركات تعاني اليوم أضراراً كبيرة ناتجة عن تفاقم تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، خصوصاً في ما يتعلق بانخفاض الإيرادات نتيجة إغلاق العديد من الأعمال، وتفعيل مبادرات التباعد السكاني، مؤكداً أن كل الشركات المساهمة العامة لا تمتلك السيولة الكافية التي تجعلها قادرة على إعادة شراء أسهمها.
وأضاف ياسين أن الشركات المساهمة العامة التي تمتلك فائضاً في الميزانيات، سيكون عليها الاحتفاظ بهذا الفائض، حتى تعيد تشغيل الوحدات المتوفقة عند المستويات التي كانت عليها قبل توقف الأعمال، منوهاً بأن الشركات المساهمة تخطط لاستخدام الاحتياطيات النقدية لما بعد «كورونا»، وأن الاستثمار في الأسهم سيكون الخيار الأخير أمام الشركات المساهمة في حال كان لديها فوائض مالية.
وثمن الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة «الظبي كابيتال»، القرار الصادر مؤخراً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والمتعلق بتقديم تسهيلات أمام الشركات التي ترغب في إعادة شراء أسهمها، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة وتبث الطمأنينة لدى المستثمرين لتخفيف حدة تلك التأثيرات وتعزيز استقرار الأسواق المالية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاستقرار المالي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
تسهيلات حكومية
وكانت هيئة الأوراق المالية أقرت مؤخراً مجموعة استثناءات تسهل إعادة شراء الشركات لأسهمها، بينها استثناء من المادة التي تنص على «الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوماً قبل و3 أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية، أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً» بشرط ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين، أو أي من الموظفين المطلعين، طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تضمنت استثناء من المادة التي تنص على «الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية على الأقل، ومضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء»، واستثناء من المادة التي تنص على «موافقة الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء، بقصد إعادة البيع».
من جانبها، أعلن عدد من الشركات المدرجة عن إعادة شراء أسهمها، حيث وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، خلال اجتماعه الأخير، على إعادة شراء الشركة ما لا يزيد على 10% من أسهمها، كما وافقت الجمعية العمومية لشركة «الرمز كوربوريشن»، على إعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% بحد أقصى.
توازن الأسواق
من جانبه، قال طارق قاقيش المحلل المالي، إن إعادة شراء الشركات لأسهمها يحتاج إلى استقرار الأسواق المالية، وإن الوقت الراهن لا يواكب التوجه نحو الاستثمار في الأوراق مهما كانت مستويات الأسعار مغرية للشراء، مؤكداً أن التذبذب العنيف الذي تشهده الأسهم في أشد الحاجة لمبادرة إعادة شراء الشركات لأسهمها، بهدف المحافظة على استقرار وتوازن الأسواق.
وأضاف قاقيش أن المعوق الرئيس الذي يواجه نجاح مثل هذه المبادرة، والتسهيلات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع، يتمثل في نقص السيولة لدى الشركات المساهمة في أوقات الأزمات وتراجع معدل الإيرادات، نتيجة توقف العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية، بالتزامن مع توقعات الانكماش الاقتصادي المواكب لتداعيات تفشي فيروس «كورونا».
