عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي لدولة الإمارات، تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالات مؤكدة، تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية العاشرة لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس «كوفيد-19»، كما أعلنت عن شفاء 17 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 125 حالة.
وتم الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عاماً، وذلك بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات.
وقدمت الدكتورة فريدة الحوسني، خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفى وأسرته، قائلة: «قلوبنا معهم، ونحن حريصون على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لهم».
وأكدت الدكتورة الحوسني أن العدد المتزايد من الحالات في الدولة نتيجة متوقعة بعد الفحوص الاستباقية والمكثفة، التي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين، لافتةً إلى أن هذا الإجراء الاستباقي مع توسيع نطاق الفحص للحالات والمخالطين عوامل مهمة في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الحالات.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني: «اليوم نحن كلنا مسؤولون عن إنجاح نتائج الجهود الوطنية في محاربة فيروس كورونا المستجد».
ضرورة لبس الكمامة
وفي ما يتعلق بلبس الكمامات ذكرت د. فريدة الحوسني، أن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمامة في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية، وليس الجميع. وتم بالفعل اتخاذ إجراءات حكومية في هذا الصدد مثل فرض الغرامات على المخالفين.
وقالت: «اليوم مع متابعتنا المستمرة لكافة الدراسات والأبحاث والتوصيات العالمية في هذا الصدد، أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص دون ظهور أي أعراض عليهم وبالتالي إمكانية نقل المرض لأشخاص آخرين».
وأضافت: «نوصي الجميع بلبس الكمامات عند الخروج سواء كانوا يعانون أمراضاً تنفسية أم لا»، لافتة إلى أن البعض يشير لعدم توافرها بكميات كبيرة في منافذ البيع أو عدم قدرة بعض الفئات على شرائها؛ ولذلك يعتبر الخيار البديل في حال عدم وجود كمامة طبية تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط. وقالت: «أخيراً، الوقاية خير من العلاج، فأنا بارتدائي الكمامة أحميك، وأنت بارتدائك الكمامة تحميني».
نجاح التعقيم الوطني
وأشارت إلى اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني الذي جاء بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة. وقالت: «نحن متأكدون من استمرارية تعاونكم مع برنامج التعقيم الوطني، والالتزام خلال الساعات المقررة للتعقيم، والالتزام بأي توجيهات إضافية، خاصةً أن الجهات المحلية في كل إمارة ستقوم بوضع خطط تعقيم خاصة بها».
استفسارات وإجابات
وأجابت الدكتورة فريدة الحوسني مع نهاية الإحاطة عن أسئلة وسائل الإعلام التي تم استقبالها مسبقاً، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ومنها استفسار حول حالات المخالطين، حيث أشارت إلى أن تتبع حالات المخالطين وفحصهم وسيلة مهمة للكشف الاستباقي على الحالات والإصابات الجديدة، حيث يتم حجر الحالات منزلياً أو في مرافق خاصة بناءً على حالتهم ويتم توفير جميع الإجراءات الوقائية لهم طول فترة الحجر، وضرورة البقاء حتى لو كانت النتيجة سلبية والالتزام بطول فترة الحجر الصحي.
وحول فترة ارتداء الكمامات، أوضحت د. فريدة أنه من المهم تغيير الكمامة عندما تصبح مبللةً أو ملوثة أو تالفة بعد الاستخدام، وعدم إعادة استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد. يمكن استخدام الكمامة القماشية لوقت أطول، ومن ثم غسلها جيداً بنهاية اليوم، مع المحافظة على عدم لمسها أو مشاركتها مع الآخرين.
وفي استفسار حول أساسيات ومعايير الحجر المنزلي، أكدت الدكتورة الحوسني أن الشروط الأساسية للحجر المنزلي هي توفير غرفة فردية للشخص مع دورة مياه خاصة به، وترك أي أغراض قد يحتاج لها عند الباب دون أي اتصال مباشر معه، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأغراض الشخصية واستخدامها بصورة منفصلة عن الآخرين، كالمناشف وأدوات الطعام وغيرها. ويفضل تجهيز الغرفة بكافة اللوازم مثل القفازات والمناديل، وأدوات التعقيم وجهاز قياس الحرارة.
اقتصاد مرن
ومن جهته، أشار حميد المهيري، المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، إلى أن القطاع الاقتصادي هو الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.
وقال: «في إطار جهود وزارة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الأزمة، وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، وتتضمن فرق العمل فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار».
وأضاف: «في ما يخص فرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين، والرقابة وحماية المستهلك، تم حتى اليوم تنفيذ إجراءات عدة، منها: إنشاء قاعدة بيانات بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة، والتي يبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ في مختلف أسواق الدولة، وتم وضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة من السلع الأساسية بصورة مستمرة، كما تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، والتنسيق مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية من الميناء إلى المستودع».
وذكر المهيري أنه تم تقليص الإجراءات الجمركية في الدولة من يومين إلى ساعات فقط، كما تم التعاون مع الموردين لتنويع مصادر الاستيراد، وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية المتأثرة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن، وأنه يوجد عدد من الأسواق البديلة الجاهزة لإعادة تلبية حاجة السوق وبصورة سريعة.
