عدد اليوم
ابوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون بالجهات الشرطية والقضائية في الدولة، أن تفعيل جميع الخدمات المقدمة إلكترونياً، عبر منصة التكامل الرقمي بين الجهات الشرطية والقضائية، يعزز إجراءات السلامة والأمن، ويخفض المخاطر الصحية والأمنية، ويوفر الجهد والوقت والتكاليف، كما يسهم في تعزيز اللقاءات الذكية بين نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم، مما يدعم استراتيجية الدولة في التحول الذكي، ويعزز سمعتها في مجالات حماية واحترام حقوق الإنسان.
ولفتوا إلى أن هذه المنصة تختزل الإجراءات من 12 إلى 4 خطوات، وتقلص زمن الإجراءات من يوم عمل إلى متوسط من 10 إلى 60 دقيقة، إلى جانب التأثير الإيجابي على البيئة والصحة والسلامة، وتعزيز رضا المتعاملين، ونسب الإنجاز ومؤشرات الأداء.
فقد أتاحت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تقديم عددٍ من الخدمات الحيوية إلكترونياً، مع توسع اللجنة في تطوير عملها، وتحسين الخدمات؛ بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية والوقائية مع خطر تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19».
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير أفضل الممارسات خدمة لمجتمع الإمارات، والعمل على التشغيل الآلي الرقمي الإلكتروني والخدمات الذكية للإجراءات والأعمال المطلوب تنفيذها باستخدام التكنولوجيات المدعومة.
وقال النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتسخير التقنية الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل، كانت القرارات الصادرة عن إيمان واعٍ برؤية الحكومة الاتحادية لأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم، وضمن استراتيجية الوزارة ومتابعة معالي وزير العدل لتحقيق هذه الرؤية الهادفة إلى الريادة في تحقيق العدالة.
أكد المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الأنظمة التقنية لتطوير منظومة الخدمات القضائية ضمن مبادرات التحول الرقمي، يدعم جهود تعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح أن دائرة القضاء تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتقديم خدمات رائدة ومتطورة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بمبادرة التقاضي عن بُعد، وثمّن جهود جميع الجهات التي شاركت بهذه المنظومة، مشيراً إلى أن النيابة العامة في دبي كانت من السبّاقين لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد.
وأشار المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إلى أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على تنفيذه وفق رؤية ثاقبة وتخطيط دقيق يستشرف المستقبل ويحقق الطموح، بل تتجلي أهميته في الفائدة التي يحققها لمواجهة الظروف الراهنة.
أما عبدالله عبدالجبار الماجد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة العدل، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، فقال إننا الآن نجني ثمار هذه الجهود المشتركة التي وضعت كل المشاريع والمبادرات بما تتضمنه من أنظمة وبرامج وتطبيقات للتشغيل الرقمي والإلكتروني، على أرض الواقع.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين المحاكم والنيابات على مستوى الدولة ووزارة الداخلية والتي أسفرت بجهود وتعاون كافة الجهات ذات الصِّلة عن نظام محاكمات عن بُعد عبر وسائل تقنية هي الأحدث على الإطلاق إقليمياً وعالمياً.
وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، أن الجهود التكاملية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل والجهات القضائية المحلية بالدولة، أسفرت عن التوصل لمنظومة تختزل الوقت، وتختصر الإجراءات وتقلل النفقات.
وأشار عبدالرحيم المضرب، مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة محاكم دبي، إلى أن محاكم دبي انتقلت إلى مرحلة جديدة في مجال التحول الذكي وخدمة المتعاملين، من خلال استشراف المستقبل وتبني حلول تكنولوجية عالمية وأنظمة متطورة أسهمت وبشكل ملموس في تحقيق أهدافها المواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة.
وأكد العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية،
أنه يتم العمل بصور دائمة لتطوير المنظومة الذكية للخدمات بالتنسيق مع اللجنة العليا لتطوير الخدمات القضائية الإلكترونية، حيث قامت الإدارة العامة بالتنسيق مع مختلف الدوائر القضائية بتفعيل التقاضي عن بُعد.
