عدد اليوم
أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم الاثنين، اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها.
وقالت الوزارة، في بيان، «اتفاق التسوية الذي كان تم التوصل إليه في فبراير 2020 مع أسر ضحايا المدمرة كول (..) اكتمل».
وشددت الوزارة على عدم مسؤولية السودان عن الهجوم، وقالت «هنا نص صريح في هذه التسوية على أن السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول».
وتوصلت الخرطوم في فبراير إلى تسوية مع عائلات ضحايا المدمرة الأميركية دون ذكر التعويضات المتفق عليها.
ووقعت الحادثة في 12 أكتوبر 2000 عندما انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، ما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن لإصلاح الدمار الذي أحدثه التفجير في جسمها. وقتل جراء التفجير 17 بحاراً أميركياً.
واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار، وهو ما تنفيه الخرطوم باستمرار. وفي عام 1993، وضعت واشنطن السودان على «قائمة الدول الراعية للإرهاب» لصلته المفترضة بجماعات متشددة.
وأصدر قاض أميركي في عام 2012 حكماً قضى بأن يدفع السودان مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة. وأمر المصارف الأميركية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد المبلغ، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم في مارس 2019.
ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم أولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من قائمة الإرهاب، ويؤكد المسؤولون السودانيون أن المشاكل الاقتصادية في البلاد سببها بقاء السودان في «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، وما يستتبع ذلك من عقوبات وقيود مفروضة عليه.
