شكا عدد من مندوبي الشركات الخاصة العاملة في الدولة من بطء إنجاز المعاملات وتكرار تعطل النظام الإلكتروني لوزارة العمل، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تحديث خدماتها بما يتلاءم مع التطور الذي تشهده الدولة، خصوصاً على صعيد الحكومة الإلكترونية. وقال مندوبو شركات إن النظام الإلكتروني للوزارة معطل منذ الأربعاء الماضي، وهو ما نفته الوزارة. والتقت “الاتحاد” بمجموعة من مندوبي الشركات لرصد شكاواهم، وقال هادي سويد مندوب شركة أيكوم للاستشارات الهندسية: “إنني لم أتمكن من طباعة المعاملات لإصدار تصاريح العمل أو الإلغاءات أو نقل الكفالات، بسبب تعطل النظام الإلكتروني للوزارة منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى يوم أمس”. وأضاف أن شركته عليها إيقاف بسبب غرامة مخالفة، ولم يتمكن من رفعه، حيث إنه لم يتمكن من دفع المخالفة بسبب تعطل النظام الإلكتروني للوزارة. وقال ربيع السنكري مندوب إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي إن وزارة العمل طورت العديد من خدماتها وخاصة إنجاز المعاملات وكانت الخطوات جيدة، إلا أن الخدمات “أون لاين” أصبحت تمثل عبئاً على مندوبي الشركات وليس تيسيراً لهم. وأضاف أنه لم يستطع تقديم إحدى معاملات لإصدار تصريح عمل مؤخراً، بعد أن استغرق الأمر منه سبع ساعات ولم يتمكن من تقديمها، مشيراً إلى أنه انتظر إلى ما بعد الساعة التاسعة مساء حتى تغلق مكاتب الطباعة أبوابها وينخفض الضغط على مشغل موقع الوزارة الإلكتروني ليتمكن من تنفيذ إجراء تقديم المعاملة. وأشار إلى أنه فشل في تقديم معاملة لإصدار “تأشيرة عمل” أون لاين بسبب تعطل النظام الإلكتروني للوزارة مما أسفر عنه تأخر المعاملة. ولفت إلى أن البطء الشديد في تحميل المعلومات يؤدي إلى إلغاء الخطوات وصفحات البيانات، مما يترتب عليه احتساب الرسوم الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تتراوح بين 8 - 12 درهماً التي نخسرها في حال توقف النظام بسبب هذا البطء. وقال عبد الباسط صالح مندوب شركة أوباشي: “إننا لدينا نحو 5000 عامل على كفالة المنشأة وإدخال المعاملات الإلكترونية كان جيداً جداً، إلا أنه مع الوقت أضحى يمثل عبئاً على الشركات بسبب البطء الشديد الذي يؤدي لتوقف إنجاز المعاملات”. وأضاف أنه حاول متابعة إحدى المعاملات يوم السبت إلا أنه لم يستطع ذلك بسبب تعطل النظام الإلكتروني على موقع الوزارة. وأشار إلى أن صيانة البنية التحتية للمعلومات الإلكترونية من العناصر المهمة الواجب اتباعها للحفاظ على التقدم التكنولوجي الذي حققته دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يتعطل نظام مؤسسة حيوية مثل وزارة العمل كل أربعة أيام مما يؤدي لتعطل أو وقف معاملات الشركات. إلى ذلك، أبدى أحد العاملين بشركة مقاولات، طالباً عدم نشر اسمه، استغرابه لغياب رابط لقانون العمل عن موقع وزارة العمل الإلكتروني، مشيراً إلى أن الصفحة ما تزال تحت الإنشاء مما اضطره لشراء نسخة من القانون. من جانبه، نفى حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل وجود تعطل بنظام الخدمات الإلكترونية للوزارة منذ الأربعاء الماضي، وأضاف أن العمل يجري بشكل طبيعي في مكاتب الطباعة وداخل ديوان الوزارة، مستدركاً أن الأعطال يمكن أن تحدث ولكنها تكون بسيطة ولا تستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أنه سيتم بحث الأمر مع المسؤولين عن إدارة التقنية بالوزارة. وكان ابن ديماس أكد في وقت سابق أنه لا يتم فرض غرامات على تأخر المعاملات التي توقفت بسبب حدوث عطل في النظام، مما يرتب عليها غرامات انتهاء بطاقات أو تأخير في تجديد تصاريح عمل. يذكر أن وزارة العمل أطلقت عشرات الخدمات الإلكترونية على مدى السنوات الأربع الماضية وكان آخرها الشهر الماضي، حيث أدخلت خدمة جديدة تمكن المنشآت التي توظف أكثر من 50 عاملاً، من تقديم بلاغات الهروب إلكترونياً، ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة في إمارة دبي كمرحلة أولى على أن يتم تطبيقها في كافة الإمارات الأخرى لاحقاً.