عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التدابير الإضافية التي أعلن عنها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 5 أبريل الجاري، ستسهم في تخفيف آثار جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الدولة.
وأضافت، في تقرير أصدرته، أمس، أن زيادة حزمة التحفيز لدعم الاقتصاد خلال جائحة «كوفيد-19» من 100 مليار درهم ليصل حجم برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف إلى 256 مليار درهم (70 مليار دولار) أو حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ستدعم سيولة البنوك الإماراتية، وتعزز من تماسك جودة الأصول، وتخفف كذلك من تحديات التمويل المحتملة بسبب تفشي الجائحة.
ونوهت «موديز» بالإجراءات الإضافية التي أعلنها المصرف المركزي والتي تشمل تخفيف متطلبات احتياطي السيولة بما يوفر نحو 95 مليار درهم «26 مليار دولار»، وتخفيض متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية التي ستولد سيولة بنحو 61 مليار درهم «17 مليار دولار».
وأوضحت أن الخطة البالغة نحو 256 مليار درهم، تشكل نحو 16% من الائتمان المحلي للمصارف الإماراتية و8% من إجمالي أصولها كما في فبراير 2020، لافتة إلى أن تخفيف احتياطي السيولة على مدار الأشهر القليلة المقبلة سيعزز السيولة لدى البنوك بما يخفف من التحديات التمويلية المحتملة.
وأفادت الوكالة أن طلب المصرف المركزي من البنوك الإفصاح عن تأثير تطبيقها للتقييم الاحترازي في بياناتها المالية والتقرير الخاصة بالدعامة رقم (3) من المعايير الدولية، سيوفر للبنوك آلية لضبط ومقارنة التقارير المالية باستمرار، لافتة إلى أن هذه المتطلبات تتوافق بشكل تام مع توجيهات لجنة بازل الصادرة في 3 أبريل الجاري بشأن «كوفيد-19».
وأشارت الوكالة إلى أن برنامج التحفيز يسمح للبنوك بأن تضيف جزئياً إلى رأس المالي الرقابي الزيادة في المخصصات مقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتدرج تدريجياً في مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي «9» لرفع التقارير المالية، بهدف تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات الجائحة، وتطبيق مخصصات (IFRS9) على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وتوقعت الوكالة أن تتأثر القطاعات الرئيسية غير النفطية مثل السياحة والنقل والتجارة والعقارات بتداعيات جائحة «كوفيد-19»، خاصة على صعيد الإقراض، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتعرض هي الأخرى لضغوط.
ولفتت الوكالة إلى أنه بنهاية عام 2019 شكل الائتمان الممنوح لقطاع تجارة الجملة والتجزئة 9% من الإقراض، فيما شكل الائتمان لقطاعات النقل والتخزين والاتصالات نحو 5%، بينما شكل الائتمان لقطاعي البناء والعقارات (بما في ذلك الضيافة) نحو 19%. وتوقعت الوكالة أن تستفيد البنوك الإماراتية من احتياطيات الملاءة الكبيرة التي تتمتع بها، بما في ذلك رأس المال القوي.
ونوهت الوكالة بقيام المصرف بمد الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة المتعاملين والشركات المتضررة، وإتاحة الفرصة أمام البنوك وشركات التمويل المشاركة بتمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020، وتمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية البالغة 50 ملياراً حتى 31 ديسمبر 2021.
