عدد اليوم
علي الهنوري (الشارقة)
اعتمدت وزارة تطوير البنية التحتية، حزمة من التسهيلات المخصصة لمزودي الخدمات «المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم»، منها إلغاء الغرامات وتأجيل رسوم التسجيل وغيرها. وذلك استجابة لسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة والتي تتسق مع منظومة العمل الحكومي الاتحادي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة دعم الشركات المملوكة للمواطنين الصغيرة منها والمتوسطة على وجه الخصوص.
وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إن توجيهات الحكومة الاتحادية تدعو إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد ولديها عقود مع الحكومة الاتحادية، لاسيما أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها مواطنون في القطاع الخاص.
وقال بلحيف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تراهن على مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل شباب الوطن، وسوف نقف بجانب هؤلاء الشباب الطموحين المستثمرين في القطاع الخاص، لاسيما قطاع البناء والتشييد والبناء.
حزمة التسهيلات
تتضمن حزمة الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة لدعم مزودي الخدمات والمتأثرة عقودهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة، نتيجة الظروف الطارئة، الموافقة على تخفيض الكوادر البشرية المنفذة للعقود إلى الحد الأدنى المقبول في وزارة تطوير البنية التحتية.
وجاءت الخطوة بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصا من الوزارة على ضمان سير العمل، وبما يتكامل مع توجيهات حكومة الإمارات في سعيها للتخفيف من أثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، والحد من تأثيره على مزودي الخدمات المتعاقدين مع وزارة تطوير البنية التحتية.
كما تشمل حزمة التسهيلات، تعديل مدة تنفيذ العقود بما يتناسب مع طبيعة كل عقد، نتيجة لتقليل العمالة أو تأخير توريد المواد أو تعليق العمل، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على مزودي الخدمات بسبب التأخير الحاصل نتيجة الظروف الطارئة الحالية، وذلك للفترة من 22 مارس 2020 ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.
ولفتت الوزارة إلى السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقديا بسبب صعوبة التوريدات الخارجية أو عدم توفرها في الأسواق المحلية، فضلا عن تأجيل دفع رسوم التسجيل أو تجديد التسجيل لكافة مزودي الخدمات المتعاملين مع وزارة تطوير البنية التحتية لمدة ثلاثة أشهر.
وتشمل حزم الدعم والتسهيلات التي تستهدف تعزيز التسهيل على مزودي الخدمات ودعم استقرارهم، لا سيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات والتحديات التي يفرضها الوضع الراهن، أيضاً إرجاع الضمانات البنكية المتعلقة بالتأمين الابتدائي للمشاركين في مناقصات الوزارة وذلك بعد فتح مظاريف المناقصات مباشرة، مع الاحتفاظ بالتأمين الابتدائي للمتناقصين الثلاثة الأوائل لحين الانتهاء من الإجراءات التعاقدية، بالإضافة إلى الإسراع في صرف كافة الدفعات المستحقة لمزودي الخدمات.
أولوية التعاقد
قالت وزارة تطوير البنية التحتية، إنه وفي إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، فإن الأولوية في التعاقدات الجديدة ستكون لتلك الشركات، حيث ستراعي الوزارة عند اعتماد الشروط التعاقدية الظروف الحالية، الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومة الإمارات، وبما يضمن استمرار المشاريع والعمل الحكومي وفقاً للخطط التي تصب في الأهداف الاستراتيجية للوزارة المنبثقة من استراتيجية دولة الإمارات.
وأكدت الوزارة، أن التسهيلات تستهدف إتاحة خيارات عدة لمساعدة مزودي الخدمات المتعاقدين مع وزارة تطوير البنية التحتية المتأثرين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم منظومة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذي يؤكد مرونة الوزارة وسرعة استجابتها للمتغيرات والأزمات أو الطوارئ.
خدمات ابتكارية
وفي إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية خلال الظروف الراهنة فقد وفرت خدمات ابتكارية ذكية استباقية لجميع متعامليها، كما اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتي تأتي انطلاقًا من توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالحفاظ على سلامة المتعاملين، في ظل هذه الظروف دون المساس باحتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث أتاحت الخدمات الاستباقية للمتعاملين الحصول على الخدمات وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الوزارة، من خلال استخدام تطبيقات الوزارة المختلفة.
