عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة تنمية المجتمع والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، عن إطلاق الحملة التشاركية «عطاؤنا لأجل الجميع»، والكشف عن أولى مبادراتها المجتمعية، وهي «المير» الذي يتضمن توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر والأفراد، بواقع 5000 أسرة، و7000 عامل، ممن تمت دراسة حالتهم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات الأسر والأفراد الأشد حاجة.
وتهدف حملة «عطاؤنا لأجل الجميع»، إلى تأكيد قيم التلاحم والتضامن والتعاون المجتمعي لدى مجتمع دولة الإمارات، من أفراد مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة وقطاع الأعمال، وذلك في ظل تداعيات وباء كورونا المستجد، وتضم الحملة حزمة من المبادرات المجتمعية سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.
كما تشمل الحملة العمل على توظيف جهود الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية، ودعم جهود الدولة لمساعدة المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا، سواء مادياً أو معنوياً، والصمود في وجه هذا التحدي الصحي والاقتصادي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات: «إن تضافر كافة الجهود المبذولة، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع تشكل اليوم ضرورة لتجاوز هذه الأزمة، فالمسؤولية بلاشك مشتركة، ونحن نؤمن بأننا معاً قادرون على مواجهة هذا التحدي».
وأكد معاليه أن دور المسؤولية المجتمعية للشركات مطلوب تعزيزه اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه الدولة والعالم من تحديات كبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتابع أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات لديه بنية تحتية ومعلوماتية قادرة على إحداث تحول في مفهوم المسؤولية المجتمعية، والانتقال بها من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية على المستوى الوطني. ومن جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إنّ المسؤولية المجتمعية تتضاعف في أوقات الأزمات، ويتجلى التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في أبهى صوره، وتلك مستهدفات تنموية مستدامة لوزارة تنمية المجتمع التي تسعى بكل جهد لتبني المزيد من المبادرات المجتمعية التشاركية، انطلاقاً من الثقة بأن مجتمع الإمارات يعكس أسمى ملامح المواطنة الإيجابية والمسؤولية الوطنية لأن «البيت متوحد».
وأضافت معاليها أن هذه المبادرة ما هي إلا تأكيد على وعي مجتمع دولة الإمارات من أفراد ومؤسسات بأهمية التعاون وتحمل مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم، وتبنّي مبادرات تنموية اقتصادية تتيح مشاركة كافة أطياف المجتمع، من مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة.
