عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.
وخَلُص بنك أبوظبي التجاري، وجهات أخرى رئيسة مقرضة للشركة، إلى أن تعيين حارسٍ قضائي هي الطريقة الأنسب لمستقبل شركة «إن إم سي» والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية، وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي، والأطراف الأخرى المعنية كافة.
وقال البنك في بيان، إن تعيين حارسٍ قضائي يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع، ويختلف كلياً عن تصفية أعمال الشركة.
وجاء هذا الإجراء الاستباقي لتعيين حارسٍ قضائي للشركة نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها الشركة، المدرجة في بورصة لندن، بعد تصريحاتها حول رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها مسبقاً، ما يضع الشركة أمام خطر الإفلاس.
كما أنه بات من الواضح أن الشركة لم تفصح عن معلوماتٍ مهمّة، تتعلق بأعمالها ووضعها المالي والائتماني، إلى الجهات المقرضة لها ومساهميها وشركات التصنيف الائتماني، والجهات التنظيمية التي تشرف على أعمالها، حيث كانت قد أفصحت عن احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، دون أن تحدد تفاصيل هذه الشبهات، ما أثّر بشكلٍ مباشر على الوضع المالي والائتماني للشركة والشركات التابعة لها، وعلى مصالح بنك أبوظبي التجاري، وأطراف رئيسة أخرى معنية بأعمالها.
وتتولّى شركة «ألفاريز آند مارسال» بشكل فوري، مسؤولية الحراسة القضائية على الشركة، بحيث سيقوم الحارس القضائي بإدارة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها، بالنيابة عن جميع الأطراف المعنية بأعمالها.
وتتمثّل الأولوية الرئيسة، في الوقت الحالي، في العمل على استقرار واستمرارية العمليات التشغيلية والخدماتية التي تقدّمها الشركة والشركات التابعة لها، وفي جميع مراكزها للرعاية الصحية.
تدير شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، التي تأسست عام 1975، واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمّ 194 منشأة طبية في 19 دولة.
وتربط بنك أبوظبي التجاري مع الشركة علاقة طويلة الأمد تمتدّ على مدى أربعة عقود مضت، بلغ حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من مجموعة بنك أبوظبي التجاري إلى الشركة والشركات التابعة لها مبلغ 981 مليون دولار.
